22 مليار جنيه تمويل عقاري لعملاء البنوك خلال 11 شهراً في السوق المصرية

شهدت سوق التمويل العقاري في مصر نموًا كبيرًا خلال أول 11 شهرًا من عام 2024، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة التمويل المُقدم بنسبة 160.6% مقارنة بالعام الماضي. تجاوزت قيمة التمويل 22.1 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس تطورًا ضخمًا في هذا القطاع الحيوي وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري.

زيادة أعداد عملاء التمويل العقاري

شهد عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل العقاري ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 110.6% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 مقارنة بالعام السابق. بلغ عدد العقود 9430 عقدًا، مقارنة بـ4477 عقدًا في نفس الفترة من 2023. هذه الزيادة تشير إلى توسع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري، مما يدعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي لمن يحصلون على تمويل سواء لاقتناء أو صيانة العقارات.

ارتفاع قيمة إعادة التمويل العقاري

زادت قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر بنسبة 156.8% خلال أول 11 شهرًا من 2024. وبلغت 3.428 مليار جنيه مقارنة بـ1.335 مليار جنيه في نفس الفترة من 2023. أما أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات فقد بلغت بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه، مقارنة بـ21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

أسباب قفزة التمويلات

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن التعديلات التي أُجريت على قواعد ممارسة نشاط التمويل العقاري كان لها الأثر الأكبر على هذه القفزة. جاء تعديل مجلس إدارة الهيئة لقرار سابق، ليسمح بزيادة قيمة القسط الشهري للتمويل العقاري إلى 50% من دخل المتقدم، بدلاً من النسب السابقة التي لم تتجاوز 40%.

فوائد التمويل العقاري لكافة الفئات تشمل:

• تسهيل الحصول على المسكن المناسب للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
• توفير تمويل طويل الأجل لإعادة ترميم وصيانة العقارات.
• دعم استثمارات السوق العقارية المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي.

في الختام، يعكس هذا التطور النمو المستمر في قطاع التمويل العقاري وأهميته كأداة لتنمية الاقتصاد المصري وإيجاد حلول عملية لمشاكل الإسكان.