نخبة الطلاب.. جامعة العلوم والتكنولوجيا تصبح محط اهتمام الأثرياء فقط!

جامعة العلوم والتكنولوجيا للأغنياء فقط أصبحت حقيقة مقلقة؛ فقد شهدت السنوات الثماني الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في الرسوم الدراسية، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن مدى إمكانية تحمّل الطلاب ذوي الدخل المحدود تكاليف التعليم فيها؛ إذ باتت هذه الرسوم تمثل عقبة كبيرة أمام مواصلة الدراسة للعديد من الأسر.

زيادة الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتأثيرها على الشريحة الطلابية

تشير البيانات الحديثة إلى أن نحو نصف التخصصات في جامعة العلوم والتكنولوجيا تجاوزت رسومها 50 دينارًا ضمن نظام التنافس، و100 دينار في نظام الموازي، بينما تخصصات الهندسة والتقنية ارتفعت رسومها إلى حدود 80 دينارًا للتنافس و110 دنانير للموازي؛ يعكس ذلك سياسة الجامعة في تغيير أسماء التخصصات وزيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 70%. كما أطلقت الجامعة خطة تضمنت فتح سبعة تخصصات جديدة، كلها برسوم مرتفعة مقارنة بالتخصصات السابقة، ما يزيد من صعوبة الالتحاق لهذه الشريحة الكبيرة من الطلبة.

تفاصيل ارتفاع الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا: دراسة مقارنة ونتائج المخالفات

برزت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا” وانتقدت هذا التوجه، داعية وزارة التعليم العالي والجهات المسؤولة للتحرك العاجل لوقف استغلال الجامعات للطلاب وأسرهم. وتكشف الدراسة المقارنة أن عدد التخصصات التي تتجاوز رسومها 50 دينارًا قفز من تخصص واحد إلى 28 تخصصًا من بين 61 تخصصًا متاحًا، مما يزيد العبء على الطلاب من ذوي الدخل المحدود. وارتفعت نسبة التخصصات في البرنامج الموازي التي يتجاوز رسومها 50 دينارًا من 14% إلى حوالي 93%، ما يؤكد أن الأسعار باتت تحول دون تلبية احتياجات التعليم للعائلات ذات الموارد المحدودة.

نوع التخصص	رسوم التنافس (دينار)	رسوم الموازي (دينار)
معظم التخصصات العامة	أكثر من 50	أكثر من 100
التخصصات التقنية والهندسية	حوالي 80	حوالي 110

تداعيات ارتفاع رسوم جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستقبل التعليم في الأردن

لم تقتصر الإجراءات على زيادة الرسوم فقط، بل شملت أيضًا إلغاء تخصصات ذات رسوم منخفضة واستبدالها بأخرى أعلى تكلفة، مما أدى إلى قفزة تصل حتى 233% في بعض الحالات؛ وقد استمرت حملة “ذبحتونا” بجمع البيانات وتحليلها لتسليط الضوء على مدى تأثير هذه الزيادات الكبيرة على الطلاب والمجتمع بشكل عام. في ظل هذه الظروف، هناك ضرورة ملحة للحكومة لتوفير تعليم عادل يضمن حقوق جميع المواطنين؛ وعليها اتخاذ القرارات الملائمة التي تحمي الطلاب من الأعباء المالية الباهظة التي تعرقل إكمال دراستهم. تبقى هذه القضية موضوعًا هامًا يتطلب اهتمامًا مستمرًا من المسؤولين والهيئات المعنية.