سقف السحب الجديد أبريل 2025: مصرف لبنان يرفع الحد الأقصى للسحوبات الشهرية إلى 500 دولار

مع اقتراب الأول من يناير 2025، تواجه الولايات المتحدة تحديًا ماليًا جديدًا يتمثل في إعادة تفعيل سقف الدين الوطني، الذي كان معلقًا منذ يونيو 2023. من المتوقع أن يصل الدين العام إلى حوالي 36 تريليون دولار، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب التخلف عن السداد.

تداعيات إعادة تفعيل سقف الدين

عند إعادة تفعيل سقف الدين، ستُمنع وزارة الخزانة من زيادة الدين العام، مما يفرض عليها الاعتماد على الاحتياطيات النقدية المتاحة، التي بلغت 831 مليار دولار حتى 17 ديسمبر 2024. هذه الاحتياطيات قد تكفي لتغطية الالتزامات المالية لبضعة أشهر فقط، مما يستدعي اتخاذ تدابير استثنائية لإدارة السيولة.

التدابير الاستثنائية المتوقعة

من المتوقع أن تلجأ وزارة الخزانة إلى “إجراءات استثنائية” تشمل تعليق إعادة استثمار السندات الحكومية المحتفظ بها في صناديق حكومية متنوعة، مثل صناديق التقاعد لموظفي الحكومة. هذه التدابير تهدف إلى توفير سيولة مؤقتة، ولكنها ليست حلاً دائمًا، مما يفرض على الكونغرس اتخاذ قرارات سريعة لرفع أو تعليق سقف الدين.

الآثار المحتملة على الاقتصاد الأمريكي

في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع أو تعليق سقف الدين، قد تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها، مما يؤدي إلى اضطراب في الأسواق المالية وزيادة تكاليف الاقتراض. هذا السيناريو قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي، ويؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف وانكماش اقتصادي.

في الختام، يتطلب الوضع الحالي تعاونًا بين الكونغرس والإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن سقف الدين، لضمان استقرار الاقتصاد وتجنب التداعيات السلبية المحتملة.