زيادة أجور المتقاعدين في المغرب بنسبة 5% ابتداءً من يناير 2025 لتحسين مستوى المعيشة

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز قدرتهم الشرائية وتخفيف الأعباء المالية عنهم. تأتي هذه الخطوات استجابةً لمطالب الجمعيات والنقابات المعنية بشؤون التقاعد، وحرصًا على توفير حياة كريمة لهذه الفئة.

زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5%، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 100 درهم مغربي. بدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من يناير 2025، وشملت جميع المتقاعدين المستفيدين من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). يهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.

الإعفاء الضريبي على المعاشات

بالإضافة إلى زيادة المعاشات، قررت الحكومة المغربية تطبيق إعفاء تدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل. بدأ هذا الإعفاء بتخفيض بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، على أن يتم الإعفاء الكلي اعتبارًا من يناير 2026. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المتقاعدين، مما يساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المالية.

مطالب المتقاعدين بتفعيل مقتضى تعميم الزيادة

رغم هذه الإجراءات، يطالب المتقاعدون بتفعيل مقتضى تعميم الزيادة على الأجور والمعاشات، كما نص عليه قانون نظام المعاشات المدنية. ينص هذا القانون على أنه يجب إضافة كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي للموظفين إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين. يشدد المتقاعدون على ضرورة تطبيق هذا المقتضى لضمان استفادتهم من أي زيادات تُقر للموظفين، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

في الختام، تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال زيادة المعاشات وتخفيف الأعباء الضريبية. ومع ذلك، يظل تفعيل مقتضى تعميم الزيادة على الأجور والمعاشات مطلبًا أساسيًا للمتقاعدين لضمان حياة كريمة لهم.