إعفاء المشمولين ب الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم.. بما في ذلك الرسوم القضائية .. وماهي شروط الحصول على الدعم في الرعاية الاجتماعية 2025

أعلن وزير العمل والشئون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعفاء المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم المالية، بما فيها القضائية تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المحتاجة
أوضح الأسدي أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية دون عوائق مالية.

معايير الأهلية للحصول على الدعم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 المشمولين

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مجموعة من الضوابط التي يجب توفرها للحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2025، وذلك لضمان تقديم الدعم لمن يستحقه. وتشمل هذه المعايير:

  • أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ويقيم داخل البلاد بشكل مستمر.

  • أن ينتمي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأيتام، الأرامل، وكبار السن.

  • تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لإثبات الأهلية.

  • تعبئة الطلب بالمعلومات الصحيحة دون أي أخطاء.

إعفاء المشمولين ب الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم.. بما في ذلك الرسوم القضائية .. وماهي شروط الحصول على الدعم في الرعاية الاجتماعية 2025
إعفاء المشمولين ب الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم.. بما في ذلك الرسوم القضائية .. وماهي شروط الحصول على الدعم في الرعاية الاجتماعية 2025

الالتزام بهذه الشروط ضروري لضمان الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا.

توجيهات قضائية لتنفيذ اعفاء الاشخاص المشمولين بالحماية الاجتماعية

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، توجيهات إلى المحاكم والجهات القضائية بضرورة الالتزام بأحكام قانون الحماية الاجتماعية، لضمان تنفيذ الإعفاء المالي.

موعد بدء تنفيذ القرار

أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، أن تنفيذ الإعفاء سيبدأ رسميًا في 6 أبريل 2025، لتسهيل الإجراءات القانونية للمستفيدين.

إجراءات تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات

أشار الموسوي إلى أن الهيئة ستصدر تأييدات رسمية لاستمرار منح الإعانة للمستفيدين حتى إصدار الهويات الإلكترونية الخاصة بهم.

التوجه الحكومي لتعزيز العدالة الاجتماعية

يأتي القرار ضمن رؤية الحكومة العراقية لضمان وصول الفئات المحتاجة إلى العدالة والقضاء دون أعباء مالية إضافية.

أهمية القرار في دعم الفئات المستحقة

يشمل قانون الحماية الاجتماعية فئات مثل الأسر محدودة الدخل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، مما يجعل القرار خطوة مهمة لضمان حقوقهم القانونية والإدارية.