ارتفاع قياسي في سعر الذهب عالميًا مع زيادة الإقبال على الملاذ الآمن للاستثمار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا لتصل إلى 3160 دولارًا للأونصة، مدفوعة بالضغوط الاقتصادية الناتجة عن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم جمركية جديدة على الواردات. هذا القرار أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. تُعد الأسعار المتغيرة تعبيرًا عن تأثير السياسات الاقتصادية على الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب: الكلمة المفتاحية

السعر الجديد للأونصة سبب الارتفاع
3160 دولار فرض رسوم جمركية جديدة

تمثل الذهب خلال الفترة الأخيرة كواحد من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. ومع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على وارداتها، كان المعدن الثمين بمنأى عن هذه السياسات، مما ساعد في تعزيز مكانته الاستثمارية.

موقف العالم من الرسوم الجمركية

  1. الصين: فرضت الولايات المتحدة عليها تعريفة بنسبة 34%.
  2. الاتحاد الأوروبي: تم فرض رسوم بنسبة 20%.
  3. فيتنام: وصلت النسبة إلى 46%.

هذا التوجه من الرسوم أدى إلى تحفيز مخاوف المستثمرين وزيادة الطلب على الذهب. في ظل توقعات بمزيد من الاضطرابات، أصبحت المعادن الثمينة خيارًا مناسبًا لحماية الثروات، ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب الفوري إلى مستويات قياسية مقارنةً ببقية المعادن.

مستقبل الذهب في ظل التحديات الاقتصادية

  • ارتفع الذهب بنسبة 20% خلال العام الحالي.
  • البنوك المركزية لعبت دورًا كبيرًا في دعم الطلب على الذهب.
  • توقعات بمزيد من الارتفاعات مع استمرار الطلب القوي من آسيا.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب، شهدت بقية المعادن الثمينة مثل البلاديوم والبلاتين تغييرات طفيفة، بينما انخفضت أسعار الفضة. ومع اقتراب المزيد من التحديات الاقتصادية العالمية، من المتوقع استمرار تعزيز مكانة الذهب كخيار استثماري آمن.