ترامب يؤكد انتهاء عصر الخسارة في التجارة الدولية بشكل نهائي

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن السياسات التجارية التي تلحق بالخسائر الاقتصادية قد انتهت، مؤكدًا أنه يسعى لصنع قرارات محورية تعزز مكاسب الاقتصاد الأميركي وتجلب استقرارًا على مستوى العلاقات الدولية. كما عبر عن رغبته في تحقيق تقدم اقتصادي وسياسي مع دول العالم من خلال تسوية عادلة تضمن مصالح الولايات المتحدة، مع العمل على إصلاح سياسات الصين والدول الأخرى تجاه التجارة الأميركية.

السياسات التجارية الجديدة التي تبناها ترامب

أكد ترامب أن الولايات المتحدة كانت تعاني خسائر يومية تبلغ تقريبًا 5 مليارات دولار في حقبة الرئيس السابق جو بايدن بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، وتعهد ترامب بدفع عجلة الاقتصاد من خلال فرض رسوم جمركية عادلة على الواردات والحد من الاستغلال الاقتصادي. أشار إلى أن تعزيز الإيرادات عبر التعريفات الجمركية يهدف إلى تحسين الأسواق وإحداث تحولات استراتيجية، حيث صرح بأن سوق الأسهم يشهد استقرارًا ملحوظًا رغم التحديات الراهنة، هذه السياسات تسهم ليس فقط في تحسين الأداء الاقتصادي الأميركي بل أيضًا في تعزيز الموقف الأميركي في المفاوضات الدولية.

تطورات العلاقات التجارية بين أميركا والصين

تطرق ترامب إلى العلاقات التجارية مع الصين، موضحًا أن الصين يتوجب عليها إبرام اتفاقيات عادلة ومنصفة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي من تحدد شروط الصفقات لضمان مصالحها. وأضاف أنه لن يفرض رسوم جمركية غير طبيعية، لكنه سيعدلها بما يناسب الموقف. كما شدد على أهمية تحقيق المكاسب الاقتصادية والسيطرة على ما وصفه “استغلال الدول الأخرى”، مما يُظهر تصميمًا على حماية الاقتصاد المحلي ومواجهة جميع التحديات التي قد تؤثر على المصالح الوطنية.

آراء ترامب حول الشرق الأوسط والسلام

وفيما يتعلق بأوضاع غزة وحكم حماس، صرح ترامب بأن الأيام التي يتم فيها القبول بحكم حماس لن تتكرر، لافتًا إلى أن هناك تطورًا إيجابيًا نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والصين لن يتمكنوا بعد الآن من استغلال الاقتصاد الأميركي كما كان في الماضي، حيث يستعد لفرض سياسات أكثر صرامة ضد الممارسات التجارية غير العادلة التي تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة. كما أشار إلى أنه يسعى جاهدًا لتطوير العلاقات مع الدول الحليفة لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي عالمي.

وفي النهاية، عبر ترامب عن تطلعه لتحقيق تقدم اقتصادي عالمي يضمن العدالة والمساواة في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن أولوياته الاقتصادية تكمن في تعزيز الاستقرار المالي وتأمين المكاسب للشركات الأميركية دون التنازل عن القيم والمصالح الوطنية.