المدعي العام يرفض طلب دفاع أنشيلوتي بشأن تهمة التهرب الضريبي في إسبانيا

ظهرت تفاصيل جديدة حول قضية الاحتيال الضريبي المتعلقة بمدرب ريال مدريد الحالي، كارلو أنشيلوتي، التي تعود إلى الفترات المالية لعامي 2014 و2015. يواجه المدرب الإيطالي اتهامات بالتهرب من دفع مبلغ يتجاوز مليون يورو، وهو ما أدى إلى محاكمة قضائية تتضمن مطالب بعقوبات سجن وغرامات مالية كبيرة.

تفاصيل الاتهامات الضريبية لأنشيلوتي

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الادعاء العام طالب بحبس أنشيلوتي لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بتهمة الاحتيال الضريبي. تشير التقارير إلى أنه تهرب من دفع مبلغ 386,361 يورو في 2014 و675,718 يورو في 2015. هذا وقد صرّح محامي أنشيلوتي بأنّ موكله لم يكن لديه أي نية للاحتيال، مضيفًا أنّ الأمر كان بناءً على تعليمات النادي ومستشاريه.

دفاع أنشيلوتي أمام المحكمة

خلال جلسة الاستماع في مدريد، رفضت المحكمة تطبيق الظروف المخففة التي طلبها المحامي، مشيرة إلى أن الدين تم تسويته فقط في ديسمبر 2021. أوضح المدعي العام أن سداد الدين بعد رفع الحظر لا يُعتبر مؤشرًا على حسن النية، بل جاء بعد إجراءات تنفيذية من مصلحة الضرائب، مما يجعل المدرب مسؤولًا جنائيًا. يُضاف إلى طلب السجن فرض غرامة قدرها 3 ملايين و186 ألف و237 يورو.

ردود الفعل حول التسوية المالية

على الرغم من أن أنشيلوتي قام بتسديد الضرائب المستحقة قبل الجلسة، إلا أنّ الادعاء العام نفى اعتماد ذلك كظرف مخفف، معتبرًا أنّ التسوية جاءت متأخرة. يرى المحامي أن التسديد يعكس نية موكله لحل الأزمة، بينما تمسك الادعاء بمسؤولية أنشيلوتي الجنائية.

باختصار، تستمر الأزمة القانونية التي تحيط بأنشيلوتي، ويتوقف الأمر الآن على قرارات المحكمة والإجراءات القادمة.