سعر الدولار اليوم 8 أبريل 2025 وفق آخر تحديث في البنك المركزي

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

تشهد أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وفقاً لتحديثات البنك المركزي المصري. وقد بلغ سعر الشراء 51.33 جنيه، وسعر البيع 51.46 جنيه، ما يعكس استقرار سوق العملات في مصر بالرغم من التحديات الاقتصادية. يبحث البنك المركزي في سياساته النقدية وآفاق الاقتصاد لمواجهة تحديات التضخم وضبط السيولة المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقاً لبيانات البنك المركزي، جاء سعر الدولار اليوم كما يلي:

  • شراء: 51.33 جنيه
  • بيع: 51.46 جنيه

يساهم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعزيز الثقة الاقتصادية وتسهيل العمليات التجارية داخل وخارج البلاد. تعد هذه التحديثات اليومية لأسعار العملات أحد المؤشرات الهامة لتعزيز الشفافية الاقتصادية.

التضخم والنمو الاقتصادي في مصر 2024-2025

أوضح البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي قد شهد تراجعاً طفيفاً خلال عام 2024 ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. من جهة أخرى، استمر الاقتصاد المصري في النمو بوتيرة مستقرة، حيث سجلت بيانات الربع الرابع من عام 2024 زيادة واضحة مقارنة بالربع الثالث الذي بلغ 3.5%، مع تراجع معدل البطالة من 6.7% إلى 6.4%.
وكان النمو مدعوماً بقطاعات الصناعة التحويلية والنقل، وهو ما يعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية تدريجياً. ما يدعو للتفاؤل أيضاً هو توقعات اللجنة النقدية بعودة الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025-2026، والذي سيحد من الضغوط التضخمية ويساهم في استقرار الأسعار.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية في مصر

أفاد بيان البنك المركزي أن اللجنة النقدية تظل ملتزمة بالحفاظ على توجه سياسة نقدية تقييدية لضمان السيطرة على معدلات التضخم. من المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً تدريجياً في الفصول المقبلة، إذ تُرجح اللجنة أن تتحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي مع الاستمرار في ضبط المالية العامة وتحسين بيئة الاستثمار.
يعد تخفيض معدلات التضخم محورياً لدعم توقعات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، مع المساهمة في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي.

العنوان القيمة
سعر الشراء 51.33 جنيه
سعر البيع 51.46 جنيه

في الختام، يبقى البنك المركزي المصري ملتزماً باتباع استراتيجيات توازن السياسات النقدية لضبط التضخم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في استقرار السوق المصرية.