تراجع أرباح تسلا بنسبة 71% خلال الربع الأول من عام 2025

تراجعت أرباح شركة «تسلا» بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2025، مما أثار تساؤلات حول الأداء الحالي والمستقبلي للشركة في سوق السيارات الكهربائية. يُعزى هذا التراجع الكبير إلى الظروف الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية بالإضافة إلى عوامل داخلية تتعلق بإدارة الشركة، في حين أن منافسة الشركات الصينية قد أثرت أيضًا على حصة «تسلا» في السوق العالمية.

هبوط أرباح تسلا بنسبة كبيرة وتأثير ذلك على صناعة السيارات

أعلنت شركة «تسلا» في تقريرها المالي الأخير، تراجع صافي دخلها بنسبة 71% ليصل إلى 409 ملايين دولار فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025. يُعَدّ ذلك من أكبر الانخفاضات في تاريخ الشركة ويرجع إلى انخفاض الإيرادات الإجمالية بنسبة 9%، فضلاً عن تدني إيرادات أعمال السيارات بنسبة 20%. في الجهة المقابلة، شهد قطاع توليد الطاقة وتخزينها نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67% لتصل إلى 2.73 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة بنسبة 15% مسجلة 2.64 مليار دولار. ومع ذلك، فإن هذا الأداء لم يكن كافياً لتعويض التراجعات الكبيرة التي أصابت أنشطة السيارات الكهربائية، والتي تُمثّل جوهر مبيعات وأرباح الشركة.

منافسة الشركات الصينية وتأثير التوترات التجارية العالمية

لا يمكن الحديث عن تراجع أرباح “تسلا” دون الإشارة إلى المنافسة القوية التي تواجهها من الشركات الصينية، التي استطاعت تقديم سيارات كهربائية عالية الكفاءة بأسعار تنافسية، مما أضعف الحصة السوقية لـ«تسلا». بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إحداث اضطرابات كبيرة في توريد المكونات الضرورية مثل البطاريات والزجاج المستخدم في السيارات الكهربائية. رسوم ترامب الجمركية على السلع الصينية زادت من تكلفة الإنتاج الإجمالية، مما أجبر «تسلا» على اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بإدارة تكاليف الإنتاج وإعادة تسعير المنتجات، وهو ما أدى إلى تقلص مبيعاتها بنحو ملحوظ بنسبة 13%، لتصل تسليماتها إلى 336 ألف وحدة فقط خلال الربع الأول من العام.

الدور السياسي لإيلون ماسك وتأثيره على إدارة تسلا

شكل انخراط الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، في أعمال البيت الأبيض تحدياً إضافياً لإدارة الشركة. يُذكر أن ماسك كان يشغل منصباً حكومياً ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث كان يركز على مشاريع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. أدى ذلك إلى تشتت تركيزه بين المهام الحكومية وإدارة أعمال تسلا، مما أثر سلباً على كفاءة الإدارة الداخلية للشركة. كما أنّ الخلافات الداخلية في الإدارة الأميركية حول سياسات ماسك أدت إلى تقليص نفوذه السياسي، وهو ما قد ينعكس على استقرار الشركة في الفترة القادمة.

ختاماً، تعكس هذه التحديات أهمية إدخال تغييرات أساسية على إدارة الشركة واستراتيجياتها في السوق لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. يتعين على «تسلا» الابتكار في طرح المزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي. بالنظر إلى الموقف الحالي، يبدو أن الشركة في حاجة ماسة لإعادة ضبط هيكلها الإداري والاستراتيجي لتحقيق الاستدامة والنمو.