فوائد شهادات الادخار والحسابات ترتفع: تفاصيل قرارات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة

شهدت الأوساط الاقتصادية في مصر تغييرات هامة بشأن شهادات الادخار والحسابات المصرفية بعد قرارات البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتخفيض أسعار الفائدة. جاءت هذه القرارات استجابة لإجراءات البنك المركزي المصري الذي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%، ما جعل المواطنين يتساءلون عن الآثار المترتبة على الشهادات والحسابات المصرفية المختلفة، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال.

تحديث أسعار الفائدة في البنك الأهلي على شهادات الادخار

كجزء من التعديلات الجديدة، أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصبح العائد الجديد 25.25% بدلًا من 27%. تعتبر هذه الشهادة واحدة من الخيارات الأكثر شهرة بين العملاء، حيث تتميز بفترة استحقاق تصل إلى 3 سنوات مع إمكانية صرف العائد بشكل ربع سنوي، كما يمكن شراء الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

إلى جانب ذلك، يمنح البنك العديد من التسهيلات الخاصة بهذه الشهادة، بما في ذلك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها المختلفة. تهدف هذه التعديلات إلى تلبية متطلبات العملاء في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، ومع ذلك فقد تراجعت نسبة العائد نتيجة السياسات النقدية المتبعة من البنك المركزي.

خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تخفيض العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير أيضًا بنسبة 2.25% ليصل إلى 24.75% بدلًا من 27%. كما شملت القرارات تخفيضات على حسابات التوفير المختلفة، بما في ذلك الحسابات الجارية والشهرية والمخصصة لأصحاب المعاشات. على سبيل المثال، انخفض العائد السنوي لحساب “سوبر كاش” الجاري ذو العائد اليومي إلى 19.50% بعدما كان 21.75%، بينما أصبحت النسبة على حساب “سوبر كاش” التوفير الشهري 20.25% بدلًا من 22%.

بالإضافة إلى ذلك، تراجع العائد لحساب الجاري المخصص للمعاشات إلى 19.75% بعدما كان 22%، مما يظهر بوضوح تأثير القرارات الأخيرة في إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بالبنوك والمؤسسات المالية.

دوافع خفض الفائدة وأثر قرارات البنك المركزي

جاءت هذه التحديثات استجابة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، والتي أصبحت 25% و26% على التوالي، إلى جانب خفض السعر الخاص بالعملية الرئيسية ليصل إلى 25.50%. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأسواق.

تمثل التغيرات في أسعار الفائدة نقطة تحول هامة للمستثمرين وأصحاب الحسابات الادخارية، حيث تسعى البنوك لتحفيز العملاء وتلبية احتياجاتهم بمرونة مع التأقلم مع السياسات النقدية المعلنة.