الأسهم السعودية تواجه تحديات التعريفات الأميركية مع بداية الربع الثاني من العام.

افتتحت سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الربع الثاني من عام 2025، في ظل تحديات اقتصادية عالمية جديدة أهمها تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب. تزامن ذلك مع انعكاسات ملحوظة على معنويات المستثمرين وأسعار النفط. ورغم الضغوط المتوقعة، تبقى العوامل الأساسية المحلية مشجعة على المدى الطويل، ما يثير ترقباً لأداء المحركات الرئيسية للأسواق السعودية.

توجهات مؤشرات السوق السعودي

• أغلق مؤشر “تاسي” الربع الأول من عام 2025 على تراجع طفيف، ليكون التراجع الفصلي الثاني على التوالي منذ نهاية 2022.
• حقق قطاع الاتصالات مكاسب بنسبة 12.6% وقطاع البنوك بنسبة 7.7%.
• سجل قطاع الطاقة تراجعاً بأكثر من 4% نتيجة انخفاض سهم “أرامكو” بنسبة 4.5%.
• شهدت أسهم المواد الأساسية انخفاضاً بنسبة 5.3%، بينما هبط قطاع المرافق العامة بنسبة 13.3%.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السوق

الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي شكلت نقطة تحول رئيسية للأسواق. إذ أثارت هذه الرسوم موجة ضغوط بيعية في الأسواق العالمية نتيجة خشية المستثمرين من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي. وفقاً لفيصل حسن، رئيس قسم الاستثمارات في “المال كابيتال”، قد تؤدي زيادة التضخم الناتجة عنها إلى تعقيد سياسات البنوك المركزية عالمياً، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي.

وبالنسبة لأسواق المنطقة، فإن التأثير المباشر قد يكون أقل نظراً لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة ليست بمستوى صادرات دول كالصين وكندا. ومع ذلك، فإن الارتباط الوثيق بين الأسواق العالمية وأسواق المنطقة يجعلها معرضة لضغوط مشابهة.

التراجع في الأسواق العالمية

1. شهدت الأسهم العالمية موجة بيع واسعة النطاق، نتيجة تزايد قلق المستثمرين.
2. تراجع المؤشر الياباني إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر.
3. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر.
4. ارتفع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والين الياباني، مما عزز مكاسبهما.
5. تضررت أسهم الشركات الكبرى مثل “أبل” و”تويوتا” التي تعتمد على التجارة الدولية.

ختاماً، تواجه السوق السعودية تحديات دولية ومحلية، لكن العوامل الأساسية المشجعة واستراتيجيات التحوط قد تساعد في الحفاظ على استقرار نسبي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.