البرلمان: الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية ضرورة في ملف الإيجار القديم

تعد قضية الإيجار القديم في مصر من أبرز القضايا القانونية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام، إذ أنها تؤثر على طرفي العلاقة الإيجارية، الملاك والمستأجرين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. وقد قامت المحكمة الدستورية بإصدار أحكام جديدة تهدف إلى تحقيق الموازنة بين حقوق الطرفين، وهو ما دفع البرلمان المصري للمضي قدما نحو تعديل أجزاء من قانون الإيجار القديم بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بشكل متوازي.

قرارات المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجارات السكنية القديمة لفترات طويلة، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع حقوق الملكية واعتبارات العدالة الاجتماعية. بناءً على هذا الحكم، ألزمت المحكمة البرلمان المصري بإصدار قانون جديد ينظم العلاقات الإيجارية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم. وأكد مجلس النواب التزامه بصياغة قانون متوازن يلبي تطلعات الطرفين، مشيراً إلى أنه سيراعي فيه متغيرات السوق العقاري ومتطلبات الحكم القضائي الصادر.

ينتظر القانون الجديد من جهة أن يوفر حماية للمستأجرين محدودي الدخل، ومن جهة أخرى أن يعيد التوازن الاقتصادي إلى الملاك الذين تحملوا أعباء عدم تعديل الإيجارات لفترات طويلة. هذا التوجه القانوني يحمل في طياته تحقيق بنود العدالة التي استندت إليها المحكمة الدستورية في قرارها الأخير.

قانون الإيجار القديم في مصر

يشير مصطلح “الإيجار القديم” قانونياً إلى اتفاقات تأجيرية تم إبرامها قبل عام 1996، حيث كانت القوانين حينها تحدد سقفاً منخفضاً لقيم الإيجار دون النظر للتغيرات الاقتصادية التي تطرأ بمرور الزمن. ترتب على ذلك استفادة المستأجرين من وحدات سكنية تكلفتهم قليلة، فيما عانى كثير من الملاك من محدودية أو انعدام الجدوى الاقتصادية من ممتلكاتهم المؤجرة. لذا يُعد تعديل هذا القانون مسألة حيوية لضمان تحقيق العدالة المالية والاجتماعية لجميع الأطراف المعنية.

الحكومة المصرية تدرك تعقيدات هذه القضية وتسعى إلى إصدار آلية قانونية عادلة تتناسب مع الظروف الحالية للسوق العقاري. ومن المتوقع أن يشمل القانون الجديد حلولًا وسطى تخفف من الضغط على المستأجرين وتحقق مكاسب مشروعة للملاك.

التعديلات الحكومية المرتقبة على قانون الإيجار القديم

وضعت الحكومة المصرية على جدول أعمالها سلسلة من المقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم من أبرزها:

• رفع تدريجي للقيم الإيجارية للوحدات المتأثرة، مع اعتماد زيادات سنوية تأخذ في عين الاعتبار معدلات التضخم.
• تحديد مهلة انتقالية لإحلال التعديلات بشكل مرحلي مما يتيح للطرفين التكيف مع التحولات.
• إنشاء آليات قانونية للتظلم أو الطعن لضمان عدم حدوث أي من التعسف خلال مرحلة التطبيق.

كل هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري وتطوير العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني. من المتوقع أيضا أن يساهم النظام الجديد في زيادة جاذبية السوق أمام الاستثمارات العقارية من خلال تحسين تدفقات الإيرادات للملاك.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتعديل قانون الإيجار القديم

يساعد هذا القانون الجديد في تحقيق توازن بين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما يمكن أن يسهم في توفير فرص استثمارية جديدة وجعل السوق أكثر تنافسية على المدى الطويل. لذا يمثل تطبيقه بحكمة فرصة لتطوير المجتمع ومستقبل قطاع العقارات في مصر.