تطبيق الرسوم الجمركية على 5 ملايين هاتف محمول في مصر خلال الأسبوع المقبل

يشهد سوق الهواتف المحمول المصري تغييرات جذرية مع بدء تفعيل اللوائح الجمركية الجديدة، حيث أكدت مصادر بقطاع الاتصالات أن حوالي 5 ملايين هاتف خاضعين لرسوم جمركية قد يتم وقف تشغيلها على شبكات المحمول ابتداءً من 7 أبريل. وتقضي هذه الإجراءات، التي يتولى تطبيقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإيقاف الأجهزة المخالفة لتحفيز الالتزام وتأمين متوسط الدخل الجمركي.

تفعيل منظومة “تليفوني” لدعم الاقتصاد ومكافحة التهرب

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية منظومة إلكترونية تسمى “تليفوني” في يناير الماضي كخطوة لضبط السوق. تتيح هذه المنظومة للمستوردين والمستخدمين تسجيل الهواتف الذكية القادمة من الخارج وسداد رسوم جمركية بنسبة 38% على قيمة الهاتف. كما أُعطي المستخدمون مهلة 90 يوماً لتسوية أوضاعهم، مع السماح للقادمين من الخارج بامتلاك هاتف واحد دون رسوم إضافية.

• الرسوم الجمركية: 38% من القيمة الإجمالية للهاتف.
• مهلة السداد: 90 يومًا من بدء العمل بالقرار.
• الإعفاء: هاتف واحد دون رسوم للقادمين.

التحديات التي تواجه شركات المحمول

أكدت مصادر مطلعة لـ”البورصة” أن شركات المحمول تعمل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم حلول تحد من تأثير قرارات الإيقاف. حيث إن تعطيل الهواتف نتيجة لعدم دفع الرسوم سيؤدي إلى تعطل الخطوط المرتبطة بها، مما يضع الشركات أمام تحدي كبير. ومع ذلك، من المتوقع أن يحرص العديد من المستخدمين على دفع الرسوم، خاصة لأهمية الهواتف المرتفعة الثمن.

تطبيق القرار وتأثيره المرتقب

أعلن الجهاز القومي للاتصالات أنه اعتباراً من 7 أبريل سيتم تعطيل الأجهزة التي لم تسدد رسومها، بعد تمديد المهلة بسبب إجازة عيد الفطر. يأتي هذا القرار ضمن إستراتيجية لزيادة الإيرادات ومنع التهرب الجمركي، حيث يغطي الهواتف التي تم تفعيلها بداية من يناير الماضي، ما سيؤدي إلى المزيد من التحكم التنظيمي وتعزيز المناخ الاقتصادي.

باعتبار الهواتف جزءاً أساسياً في حياة المستخدمين، فمن المؤكد أن الالتزام بسداد الرسوم سيكون الحل الأمثل لتجنب التعطيل وضمان استمرار استخدام الخطوط والخدمات.