اليوم انطلاقة قانون المرور الجديد في الكويت 2025 “تعرف على التفاصيل الكاملة”

تشهد الكويت تحولا بارزا في مجال السلامة المرورية مع دخول قانون المرور الجديد لعام 2025 حيز التنفيذ، حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الانضباط على الطرق وتقليل نسب الحوادث والمخالفات من خلال تشريعات أكثر صرامة وتنفيذاً أكثر فعالية، ويعد قانون المرور الجديد في الكويت خطوة متقدمة نحو بيئة مرورية أكثر أمانا وتنظيما لجميع مستخدمي الطرق، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

اليوم انطلاقة قانون المرور الجديد في الكويت 2025

جاء قانون المرور الجديد في الكويت استجابة لتزايد معدلات الحوادث والمخالفات المرورية خلال السنوات الماضية، ويهدف إلى خلق ثقافة قيادة واعية ومسؤولة، كما يسعى إلى مجاراة التوسع في البنية التحتية المرورية وما شهدته شبكة الطرق من تطور، ويمنح هذا القانون سلطات أوسع لعناصر الشرطة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري.

• السماح بالقبض على من يتجاوز الإشارة الحمراء
• إجراءات صارمة تجاه القيادة برعونة أو بدون ترخيص
• ضبط من يقود المركبة في غير الأماكن المخصصة أو بسرعات مفرطة

كما يشدد القانون على ضرورة وجود رخصة سوق سارية ومطابقة لنوع المركبة المستخدمة، مع فرض غرامات مغلظة على بعض المخالفات لضمان الردع وتحقيق السلامة العامة.

تغليظ العقوبات أبرز ما يميز قانون المرور الجديد في الكويت

أبرز ملامح قانون المرور الجديد في الكويت تتجلى في العقوبات المغلظة التي تهدف إلى ردع السلوكيات الخاطئة، حيث شمل القانون تعديلات مالية صارمة ورفع لقيمة الغرامات مقارنة بالقانون السابق.

ويحتوي قانون المرور الجديد في الكويت على فئات لا يجوز التصالح معها، وتشمل القيادة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسببة للسكر مع عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى 5000 دينار، خاصة عند التسبب في إصابات أو وفيات نتيجة القيادة المتهورة.

جهود التوعية المصاحبة لتطبيق قانون المرور الجديد في الكويت

أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية شاملة للتعريف بتعديلات قانون المرور الجديد في الكويت، وشملت الحملة استخدام وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية لبث رسائل توعوية متعددة اللغات، كما نُظمت لقاءات إعلامية مع مسؤولين لتوضيح أهداف القانون الجديد.

1. تثقيف المجتمع بقوانين المرور الجديدة
2. تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى السائقين
3. ضمان سلامة مستخدمي الطرق بمختلف فئاتهم

وأكدت المذكرة التفسيرية للقانون أن التعديلات جاءت بعد مراجعة شاملة للتحديات التي تواجه السلامة على الطرق، خاصة مع زيادة عدد المركبات واتساع شبكة الطرق، حيث أكدت الإحصاءات أن القوانين السابقة لم تحقق الردع الكافي، الأمر الذي استوجب تطوير التشريعات المرورية بما يتناسب مع الوضع الراهن.