بنك مصر يخفض عائد الأوعية الادخارية بنسبة 2.25%.. التفاصيل الكاملة هنا

قرر بنك مصر تخفيض أسعار الفائدة على العديد من الأوعية الادخارية، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية ولتحسين أوضاع السوق المحلية. وشمل القرار تخفيض العائد على الشهادات الادخارية متغيرة العائد، بالإضافة إلى حسابات التوفير الشهرية والجارية، وحسابات المعاشات وحسابات “سوبر كاش”. يعكس هذا الإجراء استجابة البنك للقرارات الأخيرة للبنك المركزي المتعلقة بتقليص أسعار الفائدة الأساسية لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.

تفاصيل تخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

أعلن بنك مصر أن التخفيضات طالت مجموعة واسعة من الأوعية الادخارية، شملت الحسابات الجارية وحسابات التوفير وشهادات الادخار. على سبيل المثال، تم خفض العائد على “حساب سوبر كاش التوفير” من 22% إلى 20.25%، فيما أصبح الحد الأقصى للعائد اليومي على الحساب الجاري “سوبر كاش” 19.50% بعدما كان يلامس 21.75%. أما بالنسبة لحسابات المعاشات، فقد تراجع العائد من 22% إلى 19.75%.

وبالنسبة للشهادات الادخارية متغيرة العائد، شهدت شهادة “يوماتي” انخفاضًا في العائد المقدر بنسبة 2.25% ليصبح 24.75% بعد أن كان 27%. وأوضح البنك أن الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بهذا القرار، وسوف تواصل صرف العوائد المحددة لها حتى انتهاء مدتها.

دور البنك المركزي في تخفيض الفائدة

جاءت قرارات بنك مصر مباشرة عقب إعلان البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25%. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز معدلات الاستثمار. أصبحت معدلات الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم بعد التعديل 25.00%، 26.00%، و25.50% على التوالي.

وأكدت المصادر المصرفية أن لجان إدارة الأصول والخصوم “أليكو” في البنوك قد اجتمعت لدراسة مستقبل الشهادات الادخارية، حيث ركزت على تلبية احتياجات العملاء مع مراعاة التحولات الاقتصادية. شددت هذه الاجتماعات على تقديم حلول متوازنة تخدم الاقتصاد والمقترضين من جهة، وتلبي تطلعات المدخرين من جهة أخرى.

فوائد تخفيض أسعار الفائدة على الاقتصاد

خفض أسعار الفائدة يعد عاملاً مشجعًا للنمو الاقتصادي، إذ يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز من قدرة الشركات والأفراد على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم. يعزز هذا بدوره من فرص الاستثمار، ويساعد في تحسين مستوى السيولة النقدية داخل الأسواق. كما يسهم هذا التوجه في تقليص عبء خدمة الدين العام، الذي يعد هدفًا استراتيجيًا لتحفيز الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه القرارات كإجراء استراتيجي يواكب السياسة النقدية ويهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية في مصر. وبفضل هذه الإجراءات قد يتم تحقيق توازن أفضل بين مصالح المدخرين والمقترضين، مما سيسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل.