“انطلاقة جديدة”.. تفاصيل توطين 41 مهنة سياحية ومراحل التنفيذ من اليوم لعام 2025

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة السياحة، تنفيذ قرار توطين المهن السياحية ضمن خطتها لزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد 41 وظيفة مستهدفة موزعة على ثلاث مراحل تبدأ من أبريل 2026 وحتى يناير 2028 بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين الشامل، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

تفاصيل توطين 41 مهنة سياحية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل خطة توطين المهن السياحية التي تستهدف توظيف المواطنين السعوديين في وظائف متخصصة وقيادية في قطاع السياحة، وستطبق هذه الخطة على ثلاث مراحل تغطي كافة المنشآت السياحية الخاصة في المملكة

1. المرحلة الأولى تبدأ في 22 أبريل 2026، وتشمل توطين 100% لأربع وظائف، و70% لـ12 وظيفة، و50% لـ12 وظيفة أخرى
2. المرحلة الثانية تنطلق في 3 يناير 2027 بنسبة 30% لوظيفة واحدة محددة
3. المرحلة الثالثة تبدأ في 2 يناير 2028 وتستهدف نسبة 50% من التوطين في 12 وظيفة قيادية

تفاصيل المهن المشمولة في توطين المهن السياحية

يشمل قرار توطين المهن السياحية مجموعة واسعة من الوظائف التي تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع السياحي في المملكة، وجاءت هذه الخطوة لتعزيز مشاركة القوى الوطنية المؤهلة في هذا المجال الحيوي

• مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير وكالة سفر
• مدير تخطيط وتطوير، مدير رقابة فنادق
• أخصائي تطوير سياحي، أخصائي فندقة، أخصائي مبيعات
• أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، مرشد موقع
• موظف استقبال فندق، أخصائي مشتريات

أهمية القرار ودور الجهات الداعمة في إنجاح توطين المهن السياحية

يهدف قرار توطين المهن السياحية إلى خلق بيئة وظيفية محفزة تعزز من حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل وتدعم استقرارهم المهني، كما يعمل القرار على تقليل معدلات البطالة ورفع جودة الخدمة السياحية من خلال توظيف كوادر مدربة ومؤهلة

تقدم الجهات المعنية عددا من برامج الدعم لأصحاب المنشآت لتيسير تنفيذ القرار وتشمل:

• خدمات الاستقطاب والتوظيف من خلال صندوق الموارد البشرية “هدف”
• برامج التدريب والتأهيل الخاصة بالكوادر الوطنية
• مبادرات لدعم الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة العاملين

كما أصدرت الوزارة دليلا إجرائيا على موقعها الإلكتروني يحتوي على تفاصيل المهن المشمولة ونسب التوطين والضوابط المترتبة على عدم الالتزام، مما يوفر مرجعا شاملا للمنشآت ويساعدها على الامتثال الكامل للقرار.