وزيرة التخطيط: البنية التحتية والطاقة أساس دعم نمو القطاع الخاص في مصر

تعتبر مشروعات البنية التحتية وتنمية قطاع الطاقة من الركائز الأساسية لدعم التوسع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخاصة، وهذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، حيث شددت على أهمية تعزيز هذه المشروعات كأداة تمكينية لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لتولي دور أكبر في عملية التنمية المستدامة؛ مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد.

مشروعات البنية التحتية لدعم ازدهار القطاع الخاص

تلعب مشروعات البنية التحتية دورًا حاسمًا في دعم أعمال القطاع الخاص، فهي توفر الأسس التي يحتاجها المستثمرون لتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن البيئة التحتية السليمة، مثل شبكات الطرق والنقل وشبكات الاتصالات الحديثة، قادرة على تحسين عمليات الإنتاج والتوزيع، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات، إلى جانب دور هذه المشروعات في تعزيز الترابط بين المدن والمناطق النائية، وهو ما يسهم في توزيع التنمية على نطاق أوسع داخل المجتمع، وبالتالي تحقيق العدالة الاقتصادية.

أهمية مشروعات الطاقة في جذب الاستثمارات

تأتي مشروعات الطاقة على رأس الأولويات عند الحديث عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تمثل الطاقة المحرك الرئيسي لنشاط الأعمال، كما أنها تساهم في توفير مصادر مستدامة تدعم التنمية طويلة المدى. وأكدت الوزيرة على أن الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة تخلق فرصًا للشركات العالمية وتُسهم في تقليل الاعتمادية على مصادر الطاقة التقليدية التي تحمل تكلفة بيئية واقتصادية مرتفعة، كما أشارت إلى ضرورة العمل على تطوير قدرات الشباب لتعزيز دخولهم سوق العمل، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا.

تعزيز دور الشباب في دعم القطاع الخاص

تركزت المناقشات خلال فعاليات البنك الدولي على أهمية تنمية مهارات الشباب وربطهم بفرص العمل التي يولدها القطاع الخاص، حيث رأت الوزيرة أن توفير تدريب وتأهيل مستمر يعزز من تكيف الجيل الشاب مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات السوق العالمية، وهذه العملية تعتمد على توفير بنية تحتية تعليمية قوية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن التكامل بين مشروعات البنية والطاقة يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب في الأسواق الواعدة كالاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة، مما يزيد من قدرتهم على المنافسة عالميًا وتعزيز وجودهم بشكل مؤثر وفعال.

ختامًا، تؤكد رؤية مصر بقيادة وزارة التخطيط على ضرورة التكامل بين البنية التحتية والطاقة في خلق بيئة مواتية لازدهار القطاع الخاص، مع التركيز على الجيل الجديد كمفتاح رئيسي لتحقيق النهضة الاقتصادية وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.