تباين الدولار.. ارتفاعه ببغداد مقابل تراجع قيمته في أربيل مع إغلاق البورصة

الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم في بغداد وأربيل يشهد تغيرات ملحوظة تزامناً مع إغلاق البورصة مساء السبت، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في بغداد بينما شهدت أربيل تراجعاً ملحوظاً في الأسعار في ظل ظروف السوق الراهنة التي تؤثر على حركة التداول وأسعار الصرف اليومية.

مستجدات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بغداد

شهدت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث وصل سعر الدولار إلى 141,550 دينار لكل 100 دولار يوم السبت مساءً، مقارنةً بـ141,450 دينار في الصباح؛ وهو ما يعكس توجه السوق نحو ارتفاع طفيف بعد فترة استقرار نسبي خلال ساعات الصباح. أما في الأسواق المحلية بالعاصمة، فتفاوتت أسعار الصيرفة حيث سجل سعر البيع 142,500 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140,500 دينار مقابل نفس القيمة، مما يعكس ديناميكية مستمرة في تعادل العرض والطلب على الدولار بين صرافي بغداد.

تراجع سعر الدولار في أربيل مع إغلاق البورصة وتأثيره على سوق الصرف

على النقيض من بغداد، شهدت أربيل انخفاضاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر البيع 141,400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي، وسعر الشراء 141,300 دينار، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة مساء السبت. يُظهر هذا التراجع اختلافاً ملحوظاً في توجهات الأسواق بين شمال وجنوب العراق، ويُرجح أن يكون مرتبطاً بانتهاء جلسة التداول وتأثير العوامل الإقليمية والمحلية على حركة الأسعار في إقليم كوردستان.

عوامل تؤثر على سوق الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وأسعار الصيرفة

تتأثر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بعدة عوامل متشابكة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بغداد وتراجعها في أربيل، ومنها:

• حالة السوق المحلية في كل من العاصمة وإقليم كوردستان.
• إغلاق البورصة وتأثيرها المباشر على حركة البيع والشراء.
• التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على مستوى الطلب على الدولار.
• العرض النقدي لدى الصيارفة وأسعار البيع والشراء المعتمدة من قبلهم.

ومن خلال الجدول التالي، نعرض مقارنة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وأربيل مساء اليوم السبت:

يظل سوق الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يشهد تقلبات متزايدة مع استمرار التقلبات السياسية والاقتصادية في البلاد، مما يفرض على المتعاملين مراقبة الأسعار بشكل مستمر وتوقع التغيرات القادمة في ظل عوامل السوق المتغيرة.