الجريدة الرسمية: مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء رسميًا

مددت الحكومة المصرية المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة بمدة إضافية تبلغ ستة أشهر، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025، يأتي القرار استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ويعد ذلك فرصة إضافية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية ما يعزز استقرار الممتلكات والعقارات.

تمديد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بتمديد فترة التصالح لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2025، يرتبط هذا القرار بتسوية مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023، حيث تسعى الحكومة إلى توفير مزيد من الوقت للسكان لتقديم الأوراق المطلوبة لتسوية مخالفاتهم، القرار يأتي بعد توافق حكومي وتركيز على حل مشكلات التعديات العمرانية بشكل أكثر تنظيمًا، ويشمل هذا القرار جميع المناطق التي ينطبق عليها قانون التصالح.

القوانين الداعمة لفترة التصالح

استند القرار إلى مجموعة من التشريعات المهمة التي تدعم قرار التمديد، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واللائحة التنفيذية الصادرة عام 2024، هذه القوانين جاءت بهدف الحفاظ على حقوق الدولة في العقارات غير القانونية وتعزيز السلامة الإنشائية، التمديد الحالي يعتبر خطوة إضافية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين للراغبين في إصلاح وضعهم القانوني وتوثيق ممتلكاتهم وفق الأطر الرسمية، القانون يتطلب تقديم الأوراق القانونية المتكاملة لضمان القبول بدون مزيد من التأجيل.

فوائد مد فترة التصالح على مخالفات البناء

يمثل التمديد خطوة إيجابية تهدف لتخفيف الأعباء القانونية والإدارية عن المواطنين، حيث يتيح لهم فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح بشكل صحيح ومستوفٍ للشروط، الفائدة الأكبر تكمن في تقنين أوضاع المبانٍ المخالفة مما يسهم في تحسين البنية التحتية وزيادة قيمة العقارات وتوفير استقرار عاجل للسكان، علاوة على ذلك؛ يعزز التمديد قدرة الدولة على ضبط المخالفات العمرانية والتعامل معها بآليات قانونية أكثر مرونة.

في الختام، فإن تمديد مدة التصالح في مخالفات البناء يعكس حرص الحكومة على حل الأزمات العمرانية وتنظيم المنظومة العقارية، ويعد فرصة هامة للسكان لإصلاح أوضاعهم والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية والقانونية العقارية في مصر.