زيادة المعاشات السنوية بنسبة 15% رسميًا وفقًا لقانون العمل الجديد

تعتبر زيادة المعاشات السنوية من القضايا المهمة التي تلامس حياة ملايين من المتقاعدين، وقد قامت الحكومة المصرية بالتأكيد على حقوق أصحاب المعاشات في الحصول على زيادات سنوية وفقًا لمعدل التضخم بما يضمن تحسين مستوى المعيشة. تأتي هذه التعديلات الأخيرة في سياق تطبيق قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الرعاية الكافية للفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة المعاشات بنسبة 15% وفق قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة في أول شهر يوليو من كل عام، ويعتمد مقدار الزيادة على معدل التضخم المُعلن. بالنسبة للحد الأقصى للزيادة، فقد نص القانون على ألا تتجاوز نسبة الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري كما هو مسجل في نهاية شهر يونيو، وذلك لضمان توفير استدامة مالية لصندوق التأمينات الاجتماعية. يتم تمويل هذه الزيادات من خلال مصادر مالية متعددة تشمل صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، كما يتم اعتبار هذه الزيادة جزءًا من المعاش الأساسي في حساب الزيادة للعام التالي. ولكن يوضح القانون أن هذه القاعدة لا تطبق على معاش العجز الجزئي الذي لا يؤدي إلى إنهاء الخدمة مما يضمن الشفافية والعدالة في التطبيق.

كيفية تعديل المعاشات تبعًا للتضخم

يشير القانون الجديد إلى أن تضخم الأسعار يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، ولهذا تأتي الزيادة السنوية كخطوة لتعويض أثر التضخم. تزيد نسبة المعاش عن طريق نسبة تضخم مُثبتة في القانون، خاصة إذا كانت هناك فروقات كبيرة بين معدل التضخم ومستوى المعيشة. في الوقت ذاته، يُراعي القانون أن تكون قيمة المعاشات بعد الزيادة فوق الحد الأدنى المعتمد بناءً على المادة رقم 24 من القانون، والتي تم تحديثها لهذا الغرض، ما يساعد العائلات المتأثرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية. يربط القانون بين الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات المواطنين بما يحافظ على شمولية نظام دعم المتقاعدين.

حالات استحقاق زيادة المعاش الإضافية

بالإضافة إلى الزيادة السنوية، يمنح قانون العمل الجديد بعض الفئات زيادة إضافية بناءً على ظروف خاصة، مثل أصحاب المعاشات الذين يعانون من عجز كامل أو جزئي، أو حالة مرضية تستدعي معاونة أشخاص آخرين بشكل دائم. يتم إصدار هذه الزيادة بناءً على تقرير طبي معتمد من هيئة التأمين الصحي الشامل، مع مراعاة مراقبة استمرارية استحقاق هذه الزيادة، حيث تسقط في حالة تحسن الحالة الصحية أو وفاة المستحق. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة لمواجهة تكاليف العلاج أو الرعاية اليومية.

من خلال هذه الإجراءات، يقدم قانون العمل الجديد ضمانًا للفئات المستحقة للمعاشات، ويضع إطارًا قانونيًا يوازن بين استمرارية الصناديق الاجتماعية وحقوق المستفيدين، مما يعزز الأمن الاجتماعي ويحسن جودة الحياة للفئات الأقل دخلًا في المجتمع المصري.