فرصة أخيرة ليك: تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمر 6 أشهر كمان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا هامًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك انطلاقًا من أهمية تنظيم أوضاع البناء والتعامل مع المخالفات بما يساهم في تحقيق رؤية أكثر تنظيمًا للبنية العمرانية في البلاد، القرار يهدف إلى منح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين واللوائح التنظيمية. 

قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

جاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لهذا الأمر، مثل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023؛ فقد وافق مجلس الوزراء على تمديد المهلة المقررة سابقًا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ 5 مايو 2025، مما يتيح فرصة جديدة لاستكمال الطلبات المقدمة إلى الجهة الإدارية المختصة، هذا القرار يعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات على المواطنين؛ إلى جانب تعزيز قيمة الالتزام القانوني وتنظيم المجال العمراني بما يتماشى مع تطلعات التنمية والتطوير الشامل في البلاد. 

إجراءات التصالح وفق القانون الجديد

تتضمن إجراءات التصالح على مخالفات البناء تقديم طلب متكامل إلى الجهة الإدارية المختصة، متبوعًا بسداد الرسوم المقررة وفق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، من الخطوات الأساسية تجهيز كافة المستندات التي تدعم الطلب، مثل مستندات الملكية ورسومات البناء المعتمدة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى وضع حلول عملية للمخالفات مع الحفاظ على الجوانب البيئية والتنظيمية للبنية التحتية. 

الفوائد المتوقعة من مد فترة التصالح

من خلال مد فترة التصالح على مخالفات البناء، سيتم تحفيز المواطنين على الامتثال للقوانين واللوائح العمرانية، ما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في سوق العقارات ويحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالمباني المخالفة، كما يسهم القرار في تعزيز الموارد المالية للدولة عن طريق الاستفادة من رسوم التصالح؛ إضافة إلى تحسين جودة تنظيم المدن من خلال تنفيذ خطط تقنين فعالة تتماشى مع الخطوات المستقبلية للتطوير العمراني. 

بهذا القرار، تواصل الحكومة العمل على تسوية أوضاع مخالفات البناء بما ينعكس بالإيجاب على التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، ويبقى على المواطنين الحرص على استغلال هذه الفرصة الإضافية لتسوية مخالفاتهم والاستفادة من المزايا التنظيمية التي يوفرها القانون.