تعرّف على الصادرات المصرية إلى واشنطن بعد تحديد الضريبة الجمركية بنسبة 10%

تحافظ العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن على استقرارها بالرغم من التحديات، حيث قررت الولايات المتحدة تثبيت الضريبة الجمركية على المنتجات المصرية عند 10%. يأتي هذا ضمن سياق إيجابي مع تسجيل نمو ملحوظ في حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2024. هذه الخطوة تفتح أبواباً جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأمريكية، وتعزز من تنافسيتها في ظل استقرار سياسات الرسوم الجمركية.

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا

سجلت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة نموًا كبيرًا، حيث وصلت قيمتها إلى 1.95 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024. فيما يلي قائمة بأبرز السلع المصدرة مع قيمها بالدولار:

• الملابس الجاهزة: 663.61 مليون دولار (53.1% من إجمالي الصادرات).
• منتجات الكروشيه والمنسوجات: 366.05 مليون دولار.
• الحديد والصلب: 202.62 مليون دولار.
• السجاد وأغطية الأرضيات: 124.63 مليون دولار.
• الخضروات والفواكه والمكسرات: 95.65 مليون دولار.
• الزجاج والأواني الزجاجية: 70.14 مليون دولار.

هذا التنوع في السلع يعكس قدرة السوق المصرية على تقديم منتجات تناسب مختلف القطاعات داخل الولايات المتحدة.

نمو التبادل التجاري بين البلدين

شهد التبادل التجاري بين مصر وأمريكا طفرة ملحوظة على صعيد الصادرات والواردات. في أكتوبر 2024، زادت الصادرات المصرية بنحو 31.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث سجلت 176.318 مليون دولار. أما الواردات المصرية من أمريكا فارتفعت بنسبة 37.3%، محققة 653.291 مليون دولار، مما يعكس نمواً متزايداً يعزز من قوة العلاقات الاقتصادية.

استقرار الرسوم الجمركية وعلاقاته بالنمو

قرار الولايات المتحدة بتثبيت الرسوم الجمركية يعكس استثناءً لصالح مصر، حيث احتفظت بأقل معدل جمركي ضمن القائمة، بجانب دول مثل المغرب والإمارات. هذه الخطوة تسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في أسواق أمريكا، خاصة الملابس التي حققت نمواً بنسبة 22.3%، بما قيمته 331 مليون دولار. ماساهم في استمرار وتيرة النمو في تدفق التجارة بين البلدين.

التقارير تؤكد أن هذه التطورات تعد خطوة إيجابية في دعم الحركة التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.