زيادة قياسية 110% في عدد عملاء التمويل العقاري بمصر خلال عام 2024

شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تضاعفت أعداد العقود والمبالغ الممنوحة للعملاء بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. هذا التطور جاء بفضل تسهيلات حكومية وتعديلات قانونية ساعدت على تعزيز الإقبال على التمويل العقاري، مما ساهم بشكل فعال في نمو القطاع وتحفيز السوق العقارية.

أرقام قياسية في قطاع التمويل العقاري

• زيادة العملاء: قفز عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 109.6% ليصل إلى 10,500 عقد خلال عام 2024 مقارنة بـ 5,020 عقد في 2023.
• التوسع المالي: ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة بنسبة 144.2% لتصل إلى 25.5 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق.
• إعادة التمويل: صعدت قيمة إعادة التمويل بنحو 108.9% لتسجل 3.4 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه في 2023.

تأثير التعديلات القانونية على التمويل العقاري

• رفع نسب التمويل: ساعد تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة قيمة قسط التمويل العقاري إلى 50% من دخل العميل بدلاً من النسب السابقة (35%-40%).
• دعم الفئات: التعديلات قدمت تسهيلات ملحوظة للفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود، مما أدى إلى تحسين فرص حصولهم على التمويل.

نشاط التمويل العقاري وأثره في الاقتصاد

يعد نشاط التمويل العقاري من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. يوفر التمويل العقاري حلولاً متوسطة وطويلة الأجل لتمويل السكن والعقارات لأغراض اقتصادية. يدعم هذا النشاط السوق العقارية، ويزيد من استقرار الاقتصاد. كما تُعزز القوانين المنظمة للسوق، مثل قانون التمويل العقاري، إطارًا قانونيًا يسهم في تطوير القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف.

• إجمالي الأرصدة: بلغت الأرصدة لدى شركات التمويل العقاري 33 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 20.5 مليار جنيه في 2023.
• أهداف استراتيجية: يسهم هذا النمو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية الموجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية.