شوف الجديد: وزير الشؤون النيابية يشارك بافتتاح المجلس الأعلى للتشاور

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عُقد في فندق بيراميزا بالدقي بحضور وزير العمل محمد جبران، تناول اللقاء أهمية قانون العمل الجديد كإنجاز تشريعي غير مسبوق، يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويساهم بشكل كبير في تحسين البيئة التشغيلية في مصر.

أهمية قانون العمل الجديد في تطوير سوق العمل

قانون العمل الجديد يمثل خطوة نوعية في تحديث التشريعات المرتبطة بسوق العمل في مصر، حيث يضمن القانون حقوق العمال بما في ذلك الأجور العادلة وساعات العمل المناسبة، مع التركيز على توفير الحماية الاجتماعية، كما يعمل القانون على تعزيز استثمارات أصحاب الأعمال من خلال توفير إطار تشريعي مرن وعصري، يساهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة ومستدامة، ويأتي هذا الجهد بتعاون وثيق بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بدعم قوي من القيادة السياسية.

وقد سلط المستشار محمود فوزي الضوء على أهمية الحوار المجتمعي والدور الذي يلعبه في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحسن من ظروف العمل الحالية والمتوقعة.

دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

يعكس المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أهمية بناء منظومة شراكة حقيقية بين الدولة وأطراف العمل، فهو ليس مجرد كيان شكلي، بل منصة استراتيجية تعزز ثقافة الحوار والتواصل الفعّال، ويهدف المجلس إلى مراقبة التحديات الحالية، مثل ارتفاع معدل البطالة والتطورات التكنولوجية التي تؤثر على طبيعة المهن، وتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع تلك التحولات، إضافة إلى دوره في الوقاية من النزاعات العمالية وبناء توافق عادل بين الأطراف.

تتمثل المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس في تطوير السياسات ورصد التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بسوق العمل، وقد أكد الوزير على أهمية استثمار هذا الكيان كمحرك رئيسي لتحقيق الكرامة للعمال والاستدامة للمستثمرين.

جهود وطنية لتعزيز بيئة العمل

إلى جانب التشريعات الحديثة، تسعى الدولة إلى التكامل مع التحولات الاقتصادية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن، وقد أشاد فوزي بالجهود المبذولة من قبل وزير العمل محمد جبران في دعم قضايا العمال، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تشمل تحسين شروط العمل ووضع خطط تنموية تهدف إلى نهضة سوق العمل المصري، كما أوضح أن الحوار الاجتماعي أصبح ضرورة حتمية وليس خيارًا لتعزيز العمل الإنتاجي وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مؤكدًا أن المجلس سيظل قاعدة صلبة لصياغة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة.

تمثل هذه الجهود علامة فارقة نحو تحقيق مجتمعٍ قائم على العدالة والتنمية الدائمة، ليستفيد منه المواطنون ويعم ازدهاره على الوطن بأكمله.