فرصة مش هتتعوض: مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 شهور

أصدر رئيس الوزراء قرارًا يهدف إلى مد المدة الزمنية المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، مما يمنح فرصة إضافية للراغبين في تقنين أوضاعهم. تم الإعلان عن ذلك من خلال الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، حيث تم توضيح البنود المتعلقة بالتصالح وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات السابقة ذات الصلة. القرار يعد خطوة إيجابية لتنظيم القطاع العقاري.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

جاء قرار رئيس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء بناءً على القانون رقم 187 لعام 2023 ولائحته التنفيذية. وفقًا للقرار، تم تمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، مما يمنح المخالفين فرصة لتقديم طلباتهم للجهات الإدارية المعنية. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة لتنظيم أوضاع البناء والتعامل مع المخالفات بطريقة قانونية تُسهم في تحسين مستوى البنية التحتية وتطوير المدن والقرى بشكل مستدام، وتشمل القرارات ضمان تنظيم الإجراءات بما يمكّن السكان من تصحيح الأوضاع دون التأثير السلبي على البيئة أو المجتمعات المحلية.

الحالات غير القابلة للتصالح وفق قانون التصالح

يحدد قانون التصالح فئات معينة من البناء لا يُسمح فيها بإجراء المصالحة. ومن أبرز هذه الفئات المباني المقامة على مناطق محمية كضفاف نهر النيل، حيث يتم رفض التصالح نظرًا لتعارض ذلك مع قوانين حماية المياه. كما تشمل القائمة المباني التي تفتقر إلى شروط السلامة الإنشائية وتشكل خطرًا على السكان، بالإضافة إلى المباني التي استخدمت الجراجات لأغراض غير مخصصة مثل التحويل إلى وحدات سكنية أو تجارية. المباني التي تحتوي على مواقع أثرية تعتبر أيضًا غير قابلة للتصالح بهدف المحافظة على التراث التاريخي والثقافي. القرار يشدد على تطبيق هذه الضوابط لضمان التوازن بين إعادة التنظيم العمراني وحماية الموروث الثقافي.

رسوم التصالح على مخالفات البناء

تم تحديد رسوم التصالح بناءً على مساحة المبنى، حيث تبدأ الرسوم من 500 جنيه للمباني حتى 250 مترًا مربعًا في المدن و125 جنيهًا في القرى. بالنسبة للمساحات من 250 إلى 500 متر مربع، تبلغ الرسوم 1000 جنيه في المدن و250 جنيهًا في القرى. وتزيد الرسوم مع زيادة المساحات، لتصل إلى 5000 جنيه للمباني التي تزيد مساحتها على 4000 متر مربع. يهدف هذا النظام التدريجي إلى تحقيق العدالة، مع مراعاة حجم المخالفة وموقعها الجغرافي، مما يساعد على تنظيم السوق العقارية وتحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع المخالفات.

يعد هذا القرار خطوة نحو تحسين التخطيط العمراني والحد من العشوائيات، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم العمل العقاري وتوفير الحلول للمخالفات القائمة. يجب على المخالفين استغلال المهلة المحددة للاستفادة من هذه الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والتنظيم في قطاع البناء.