فرصة ماتتعوضش: التصالح على مخالفات البناء مستمر 6 شهور كمان بدءاً من هذا التاريخ

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين وتيسير إجراءات التصالح، أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن قرار جديد بمد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء. هذا القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء يهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي سيبدأ العمل به بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025.

أهمية مد فترة تقديم طلبات التصالح

يمثل قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء خطوة استراتيجية لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، حيث تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المتقدمين من إتمام الإجراءات خلال المهلة الجديدة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى حاليًا بالتنسيق مع كافة المحافظات؛ لضمان تسهيل وتسريع الإجراءات بالمراكز التكنولوجية، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمواطنين
كما يأتي هذا القرار استجابة للإقبال الكبير الذي شهدته المراكز التكنولوجية خلال الفترة الماضية من قبل المواطنين الذين يسعون لتسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من الحوافز التي يوفرها القانون الجديد. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات ستعود بالنفع على جميع الأطراف من خلال ضبط منظومة البناء والحفاظ على أملاك الدولة والأفراد.

الخطوات والإجراءات المتبعة

لضمان حسن سير عملية استقبال طلبات التصالح، شددت وزارة التنمية المحلية على أهمية التزام المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية في محافظاتهم لاستكمال الملفات المطلوبة. من الضروري على المتقدمين الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة للتأكد من سلامة الطلب، حيث ستتولى اللجان الفنية المختصة البت في الطلبات بناءً على المستندات المقدمة لضمان شفافية الإجراءات. هذا النظام يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية والابتعاد عن أي تعقيدات قد تعوق سير العمل.
فضلاً عن ذلك، أكدت الوزيرة أهمية تفعيل أدوات التوعية ونشر المعلومات الصحيحة حول هذا القرار لضمان وصول الرسائل الحكومية إلى كافة المواطنين بشكل عادل، مما يعزز من تحقيق الهدف الأساسي للقانون الجديد وهو تسوية الأوضاع القانونية بشكل يضمن الاستقرار.

فوائد القرار على الاستقرار المجتمعي

يمثل قانون التصالح الجديد وقبوله من المواطنين بادرة إيجابية نحو تعزيز البيئة القانونية للعقارات وحماية حقوق المواطنين. يسهم هذا القرار بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار المجتمعي، من خلال منح المواطنين فرصة إضافية لتسوية أوضاع عقاراتهم وإنهاء المخالفات التي تشكل مصدر قلق قانوني للعديد منهم. هذا الإجراء يدعم تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وضبط منظومة البناء في الدولة.
وفي ظل جهود الحكومة المبذولة، يتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في تقليل المخالفات تدريجيًا، مما سينعكس بنهاية المطاف على كفاءة إجراءات البناء وتوفير بيئة مبنية أكثر تنظيمية وقوانين متطورة تخدم المجتمع ككل.