فرصة أخيرة ليك: مد فترة التصالح في مخالفات البناء – التفاصيل هنا

نشرت الجريدة الرسمية عددها رقم 16 (مكرر) في 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025، الذي ينص على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من 5 مايو 2025، ويهدف هذا القرار إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم بما يواكب القوانين المنظمة لهذا المجال؛ مما يسهم في استقرار الأوضاع العقارية.

تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

يأتي قرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء بناءً على الدستور والقوانين ذات الصلة، ويستند بشكل أساسي إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء، فضلاً عن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. كما اعتمد القرار على توصيات قرار رقم 3528 لسنة 2024 الذي مدّد سابقًا مدة تقديم الطلبات. ما يميز هذا القرار أنه يعطي أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة للاستفادة من المزايا القانونية التي يوفرها التصالح، حيث يساهم هذا التمديد بشكل مباشر في تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على الجهات المختصة، بجانب الحد من المخالفات غير المقننة التي تؤثر على التخطيط العمراني والتنمية.

تفاصيل القرار وأهدافه

أوضحت الجريدة الرسمية أن المادة الأولى من القرار نصت على بدء المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 ولمدة ستة أشهر متتالية. هذه المدة الإضافية تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم المواطنين من خلال منحهم الوقت الكافي لتقديم مستنداتهم واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قوانين التصالح. القرار يعكس رؤية الحكومة في تعزيز العدالة السكنية وتخفيف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم القطاع العمراني بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات الخدمة العامة والبنية التحتية في المناطق المختلفة. كما يتماشى هذا الهدف مع خطوات الحكومة لتحقيق الاستدامة والتنمية المنظمة في الأحياء والمدن.

نشر القرار وآثاره المستقبلية

يتضمن القرار مادة إضافية تنص على نشره في الجريدة الرسمية وتطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، أي أن المهلة الجديدة تُحسب فعليًا بدءًا من 5 مايو 2025. يوفر هذا التمديد فرصة ذهبية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترة السابقة. ليس ذلك فقط، بل يعزز القرار ثقافة احترام القانون والالتزام الدقيق بالإجراءات، مما ينعكس على كافة القطاعات المرتبطة بمجال البناء والعقارات. أيضًا يتوقع أن يُسفر التطبيق الفعّال لهذا القرار عن ضبط التعاملات العقارية وتعزيز الاستقرار في سوق العقارات؛ مما يسهم في التنمية الاقتصادية بشكل أوسع.