يا ترى عارف؟ موارد صندوق تكافل وكرامة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد

تعد القوانين الاجتماعية وسيلة مهمة لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع وضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم اللازم لتحسين مستوى معيشتهم، ومن بين المبادرات الرائدة في هذا الإطار يأتي “صندوق تكافل وكرامة”، الذي يستهدف تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين طبقًا لقواعد وقوانين تضبط آلية عمله وتضمن الشفافية والعدالة في الوصول إلى الموارد اللازمة. في هذا المقال، نستعرض الموارد التي يعتمد عليها الصندوق والمواقف التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي.

ما هي موارد صندوق تكافل وكرامة؟

يُعرف صندوق تكافل وكرامة وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد بأنه الجهة المختصة بتمويل برامج الضمان الاجتماعي، ويعتمد الصندوق على موارد متعددة لضمان استمرارية تقديم الدعم للفئات المستحقة، وفيما يلي أبرز تلك الموارد:

• المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة؛ حيث تُخصص الحكومة حصة ثابتة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
• التبرعات والهبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات، بشرط موافقة الوزارة المختصة.
• الأموال المستردة من الدعم النقدي الذي تم صرفه بشكل غير قانوني.
• عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد المحددة في اللائحة التنفيذية.
• الغرامات المحكوم بها بموجب القانون، إضافة إلى الرسوم والتعويضات الناتجة عن التصالح.

تتكامل هذه الموارد لتوفير مظلة دعم قوية للفئات الأكثر احتياجًا وضمان استدامة عمل الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه الاجتماعية.

حالات وقف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدداً من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة، وجاء ذلك بهدف تحقيق العدالة وضمان توزيع الدعم للفئات الأكثر احتياجًا فقط، ومن أبرز تلك الحالات:

• إذا طرأ تغيير في مستوى معيشة الفرد أو الأسرة بما يجعلهم غير مستحقين للدعم حسب المعايير المعتمدة.
• تزوير البيانات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.
• الإدانة بجرائم مثل التسول، الاتجار بالبشر، أو الجرائم المخلة بالشرف كتزويج القاصرات وجرائم التحرش.
• رفض فرص العمل التي توفرها الجهات المختصة ثلاث مرات متتالية دون مبرر مقبول، مع استثناء أصحاب الإعاقة والمسنين.

لا يتوقف الدعم بشكل فوري، حيث يُمنح المستفيد فرصة لتوفيق أوضاعه أو التقدم بطلب جديد إذ استوفى المعايير المطلوبة مجددًا.

دور قانون الضمان الاجتماعي في تحسين حياة المستحقين

يساهم قانون الضمان الاجتماعي الجديد في تحقيق توازن اجتماعي من خلال توفير الدعم النقدي والإعاشي للفئات المستحقة بناءً على معايير دقيقة تراعي احتياجات الأسر، كما يساهم في تعزيز سبل الاستدامة المالية للصندوق من خلال استثمار موارده وتنظيم طرق الإنفاق، بالإضافة إلى تشجيع الفئات القادرة على العمل للبحث عن فرص عمل تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم.
من جهة أخرى، يعمل القانون على تحسين آليات الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدًا عن التزوير أو المخالفات القانونية، مما يرفع من مستوى كفاءة برامج التكافل الاجتماعي ويحقق رؤية شاملة لبناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا.