القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية في الجزائر رسمي الآن.. اكتشف التفاصيل فورًا!

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية لعام 2025، الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة المهنية وإدماج الموظفين وإعادة تصنيفهم. يهدف هذا القانون إلى تعزيز التطوير الوظيفي للمشتغلين بالقطاع التربوي من خلال اتباع جدول زمني محدد، كما يتناول آلية صرف الرواتب لضمان الشفافية والعدالة. نسرد في هذا المقال أبرز تفاصيل القانون وتطبيقه.

القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية 2025

وضعت وزارة التربية الوطنية بالجزائر قانونًا جديدًا لإعادة تصنيف الموظفين وإدماجهم، مدعومًا بقوائم محدثة حتى 31 ديسمبر 2024. لضمان الامتثال، يتم تنفيذ عدد من الإجراءات:

• مطابقة دقيقة بين الملفات الورقية والرقمية للموظفين.
• إرفاق الشهادات المطلوبة وإثبات الأقدمية لضمان الترقية وفقًا للوائح.
• إدخال تعديلات على النظام الإداري لجعل الملفات متوافقة مع النظام الجديد.

طريقة تطبيق القانون الجديد في قطاع التربية

وضعت وزارة التربية الوطنية جدولًا زمنيًا مشددًا لتطبيق القانون الجديد بهدف تيسير الإجراءات والتحقق الدقيق من الملفات. يشمل الجدول المراحل التالية:

• تحديث القوائم الاسمية وإخضاعها للتأشيرة من مصالح رقابة الميزانيات قبل 6 فبراير 2025.
• منح الموظفين مهلة حتى 16 فبراير 2025 لتقديم الشهادات إلكترونيًا أو ورقيًا.
• إصدار قرارات الإدماج الجماعية في 15 مارس 2025 وتسليم الموظفين نسخًا منها.

موعد صرف الأجور

• ذكرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن الأجور لشهر أبريل 2025 سيتم صرفها قبل الموعد المحدد لتجنب أي تأخير.
• يتم صرف الرواتب بعد الانتهاء من مراجعة الوضعيات المهنية والقرارات الإدارية للموظفين.
• تهدف الوزارة بهذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية دون معوقات.

يأتي القانون الجديد لتعزيز كفاءة القطاع التربوي في الجزائر وإتاحة الفرصة للموظفين للنمو المهني، مع الالتزام بتطبيق السياسات بفاعلية وعدالة حتى ينعكس ذلك إيجابيًا على التعليم والخدمات المقدمة.