صدّق أو لا تصدّق: منع المقيمين من السكن في أحياء بالرياض وجدة؟ الحقيقة هنا

شهدت الأيام الماضية تداول العديد من الشائعات حول قرارات تُقيد حرية سكن العمالة الوافدة في مدينتي الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت هذه الأنباء بشكل قاطع وأكدت عدم صدور مثل هذه القرارات رسميًا، مما يعكس التزام المملكة بتوضيح الحقائق والتصدي للمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

حقيقة السكن للعمالة الوافدة في الرياض وجدة

أكدت وزارة الموارد البشرية أن الأنظمة المتعلقة بسكن العمالة الوافدة لم تشهد أي تغييرات أو تحديثات حديثة، مبينة أن لكل عامل الحق في اختيار مكان إقامته بحرية كاملة وفقًا للأنظمة المعمول بها دون أي تمييز، وشددت على أن ما تم تداوله يهدف إلى إثارة البلبلة والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي نبهت الوزارة لعدم الاعتماد عليه كمصدر للمعلومات، ودعت الجميع إلى الرجوع دائمًا للمصادر الرسمية الصادرة عنها.

تفنيد الشائعات حول قيود السكن

أوضحت الوزارة أن الأنباء المتداولة بشأن فرض قيود جديدة على سكن العمالة في مناطق معينة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن هذه الشائعات تسعى لتشويه الواقع وإثارة قلق العمالة وقواعد أصحاب العمل، حيث أكدت الوزارة أنها تعمل وفق ضوابط قانونية دقيقة تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما حثت الوزارة الأفراد على التحقق من الأخبار المتداولة والتأكد من صحتها من خلال متابعة الإعلانات الرسمية أو التواصل المباشر مع الجهات المختصة.

التزام الأنظمة وضمان سكن لائق

في إطار جهودها لتحسين بيئة العمل والسكن، أكدت وزارة الموارد البشرية أهمية الالتزام بالقوانين التي صيغت بدقة لتنظيم سكن العمالة الوافدة، حيث تهدف هذه القوانين إلى توفير بيئة سكنية تضمن سلامة العمال وتحافظ على حقوقهم الأساسية، وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في التعاون مع الجهات ذات الصلة لتطوير الأنظمة الداعمة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعمالة في المملكة، كما يتم الحرص على تعزيز الاستدامة بسوق العمل عبر توفير مقومات السكن اللائق ضمن مسارات بعيدة عن التمييز أو التضييق.

حرية اختيار السكن للعمال الوافدين

تتمتع العمالة الوافدة بحرية كبيرة في تحديد مواقع سكنها وفق احتياجاتها وظروفها المادية، مع الالتزام بالشروط التي تضعها السلطات المحلية لضمان جودة المعيشة، تسعى الجهات الحكومية المعنية لتعزيز ظروف سكن مصانع القطاعات المختلفة عبر تحسينات دورية تستهدف القطاع العقاري والسكني المخصص لهذه الفئة؛ كما تعمل الوزارة نفسها على نشر الوعي لضمان استفادة الوافدين من الحقوق الممنوحة لهم في ظل الأنظمة السعودية المحدثة، مع توضيح التصورات الخاطئة عند ظهورها ضمانًا لاستقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.