شوف الجديد! قانون العمل بقى واقع بدعم الرئيس الكامل

يُعد قانون العمل الجديد محطة أساسية لدفع سوق العمل في مصر نحو مستقبل أفضل، إذ يعكس جهودًا مستمرة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن القانون يمثل ثمرة تعاون بناء بين القيادة السياسية وجميع الأطراف المعنية، مما يبرز أهمية الحوار المجتمعي في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية قانون العمل الجديد في تطوير سوق العمل

يأتي قانون العمل الجديد كإطار تشريعي عصري يعالج القضايا الملحة التي تواجه سوق العمل في مصر، ويمهد الطريق لتعزيز بيئات العمل وتحسين الإنتاجية، فقد شمل مواد تهدف إلى حماية حقوق العمال مثل تنظيم الأجور وساعات العمل، بجانب التركيز على الحماية الاجتماعية، ويُمثل القانون ثمرة جهود امتدت لأشهر وسنوات، تمت بالتعاون الوثيق بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال، كما أشار وزير الشؤون النيابية إلى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الطموحة للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف.

دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يُعد خطوة محورية نحو ترسيخ ثقافة الحوار البناء بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وقد أوضح وزير الشؤون النيابية أن المجلس ليس مجرد جهة شكلية، بل منصة استراتيجية للحوار والتشاور، تسعى لبناء علاقات متزنة بين الدولة، أصحاب الأعمال، والعمال، يُمثل هذا المجلس بيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات والتعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يُمكنه من تقديم حلول مبتكرة تُساهم في تحسين سوق العمل واستقراره.

التحديات والحلول في سوق العمل المصري

يواجه سوق العمل في مصر والعالم تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع البطالة، تغير طبيعة الوظائف، وضرورة تحسين بيئة العمل، هذه التحديات تتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف لتعزيز التشاور وتطوير السياسات الملائمة، وأكد وزير الشؤون النيابية أن السياسات الفعّالة تُبنى على الحوار المجتمعي المرن الذي يتلاءم مع متطلبات العصر والتغيرات المتسارعة، ويُسهم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في ذلك من خلال تعزيز الاستدامة والكرامة لجميع الأطراف، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

ويُشكل هذا القانون الجديد والمجلس الأعلى خطوة نحو تحقيق مناخ عمل أكثر استدامة، حيث يؤكد التعاون والابتكار أهميتهما في بناء مجتمع يوازن بين مصالح كافة الأطراف ويساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.