تعطيل رسمي لهذه الهواتف وتحولها لقطعة حديد بدءًا من 7 إبريل – تفاصيل هامة

في ظل الجهود المستمرة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة بمصر والحد من الأجهزة المهربة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف غير المسجلة جمركيًا اعتبارًا من 7 أبريل 2025. يهدف القرار لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها وسداد الرسوم الجمركية المفروضة بما يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وتحقيق العدالة بين الشركات.

تطبيق منظومة إلكترونية لضمان تنظيم السوق

ضمن خطة تطوير قطاع الهواتف المحمولة، تم اعتماد منظومة إلكترونية لمراقبة الأجهزة المهربة وضمان تسجيلها قانونيًا. تهدف هذه الخطوة لتقليل التهرب الجمركي وتعزيز شفافية السوق. وأكد الجهاز القومي أن المستهلكين منحوا مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع هواتفهم، لضمان استمرار العمل على الشبكات المصرية.

• تسجيل الأجهزة يقلل من فرص الاحتيال.
• يساهم القرار في تطوير المنافسة العادلة.
• يحد من الخسائر المالية للدولة.

إطلاق تطبيق “تليفوني” لفحص قانونية الهواتف

دعماً للقرار، أطلقت الحكومة تطبيق “تليفوني” الذي يساعد في التحقق من الوضع القانوني للهواتف المحمولة وذلك عبر إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز. من مميزات التطبيق:

1. التحقق من قانونية الهاتف قبل الشراء.
2. معرفة خضوع الجهاز للرسوم الجمركية.
3. استعراض حالة الضمان للجهاز.

يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، وإدخال الرقم المطلوب للـ IMEI لمعرفة كافة التفاصيل.

إجراءات تفعيل القرار ورسوم الاستيراد

سيوفر الجهاز القومي للاتصالات 90 يومًا للهواتف غير المسجلة للعمل داخل مصر. وبعد هذه المدة يتم إيقافها عن شبكات الاتصال. تفاصيل القرار كالتالي:

لضمان الامتثال، يمكن سداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص.

أخيرًا، ينصح الجهاز القومي للاتصالات المستهلكين باستخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من الأجهزة وتجنب شراء هواتف بأسعار متدنية خوفًا من تعرضها للإيقاف لاحقًا. اتباع هذه الإرشادات يضمن حماية المستهلك وتعزيز شفافية السوق.