شوف الحكاية.. صندوق النقد الدولي يكشف تأثير قرارات ترامب على نمو الدول

اتجه صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى تخفيض توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026، في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة عالميًا. وقد أشار في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى الأثر السلبي الذي أحدثته الحرب التجارية والقيود الجمركية على معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية، مما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصادات العالمية، لا سيما اقتصادات الدول المتقدمة.

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي

بحسب تقرير صندوق النقد، من المتوقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% لعام 2025، وهو انخفاض بنسبة 0.5% مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير 2025. كما خفّض الصندوق توقعاته للنمو في عام 2026 إلى 3%، مما يُعد أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. يأتي هذا التخفيض كنتيجة لتغيرات سياسة التعريفات الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي عالميًا.

الصندوق أوضح أن البيئة الاقتصادية الحالية تعاني من تقلبات كبيرة وعدم استقرار، ما يزيد من صعوبة التنبؤ بتأثير التدابير والسياسات المتخذة. ونتيجة لذلك، فقد شهدت اقتصادات الدول المتقدمة تراجعات ملحوظة في معدلات النمو، إذ انخفضت توقعات الصندوق لاقتصادات هذه الدول بنسبة 1.4% لعام 2025 و1.5% لعام 2026 مقارنة بتوقعاته السابقة.

الأثر الإقليمي لقرارات التجارة والسياسات

على المستوى الإقليمي، شهدت منطقة اليورو تراجعاً كذلك، حيث توقع الصندوق أن يكون معدل نموها في عام 2025 عند 0.8% و1.2% لعام 2026. كما انكمش نمو الاقتصاد الصيني بشكل واضح ليقف عند 4% لكلا العامين، بتأثير مباشر من تعريفات جمركية تم فرضها على السلع الصينية. ولم تكن المنطقة العربية بمنأى عن هذه التراجعات، لكنها أظهرت بوادر انتعاش ملحوظة.

وأشار صندوق النقد إلى تسارع نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليصل إلى 3% في 2025 و3.5% في 2026، ورغم هذا، فإن أرقام النمو تظل منخفضة عن توقعات يناير 2025. وأرجع الصندوق هذه التوقعات إلى التأخر في الإصلاحات الهيكلية والصراعات الإقليمية المستمرة، بالإضافة إلى التحسين التدريجي لإنتاج النفط.

تأثير السياسات على اقتصادات الدول المختلفة

اقتصاد المملكة العربية السعودية أبرز مثالًا على التأثير السلبي للتوترات التجارية، إذ انخفضت توقعات النمو لديها إلى 3% لعام 2025 و3.7% لعام 2026. وعلى العكس، رفعت توقعات النمو في مصر إلى 3.8% للعام المالي 2024-2025، مما يعكس استقرارًا نسبيًا وتحسن في السياسات الاقتصادية المصرية. أما الإمارات، فقد استقرت توقعاتها عند 4% لعام 2025 و5% لعام 2026.

أما على صعيد التجارة العالمية، فقد أدت السياسات الجمركية إلى توقع تراجع معدلات النمو إلى 1.7% في 2025، بانخفاض قدره 1.5% عن التوقعات السابقة في يناير. كما تراجع نمو التجارة المتوقع لعام 2026 إلى 2.5%. هذا يعكس تأثير القيود التجارية المتزايدة التي عرقلت التدفقات التجارية وزادت من الأعباء على الاقتصادات.