طوكيو.. مي عبد الحميد تستعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أمام وفود عالمية

السكن الاجتماعي في مصر يعد أحد أبرز المبادرات التي تسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، حيث برزت التجربة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي شهدت تطورًا كبيرًا في التمويل والتقنيات الرقمية المستخدمة بها، مما ساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل شفاف وفعال.

التجربة المصرية في السكن الاجتماعي: شراكة فعالة لتعزيز التمويل العقاري

تُعد التجربة المصرية في مجال السكن الاجتماعي من النماذج الرائدة التي لاقت إشادة دولية، خاصة بعد أن انطلقت المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بصناديق تمويل محدودة من أربع بنوك فقط، ثم تطورت لتشمل حوالي ثلاثين جهة تمويلية؛ وذلك بفضل الإجراءات المحفزة والتعاون القوي مع القطاع المصرفي، مما عكس نجاح النموذج المصري في هذا المجال. جاءت هذه النجاحات في إطار مشاركة السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل متخصصة نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي (TDLC) بطوكيو، حيث تم عرض التجربة المصرية بحضور ممثلين عن عشر دول وخبراء دوليين.

التحول الرقمي في السكن الاجتماعي: تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات الإلكترونية

تتيح الوسائل الرقمية في مشروع السكن الاجتماعي تقديم خدمات شاملة تضمن الشفافية وتقليل الاتصال المباشر بين المواطن والموظف، مما يسرّع الدورة الإجرائية لدراسة الطلبات ويخفض زمنها بشكل ملحوظ؛ بحيث يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة الطلبات، وتقديم الشكاوى جميعها إلكترونيًا. وخلال حديثها أوضحت عبد الحميد أن الرقمنة أسهمت في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المستفيدين بالمبادرة، مؤكدًة أن هذا التحول الرقمي شكل حجر الزاوية لتطوير قطاع السكن الاجتماعي في مصر.

الشمول المالي والإسكان الأخضر: أبعاد جديدة في مبادرة السكن الاجتماعي في مصر

تعمل مبادرة “سكن لكل المصريين” على توسيع نطاق الشمول المالي عبر التمويل العقاري منخفض الفائدة، حيث توفر للفئات ذات الدخل المنخفض تمويلاً بفائدة 8%، أما لمتوسطي الدخل فبنسبة 12%، ما يتيح فرصًا أوسع للفئات المختلفة لامتلاك مسكن مناسب. بالإضافة إلى ذلك، ينفذ صندوق الإسكان الاجتماعي مشروع “الإسكان الاجتماعي الأخضر” بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والذي يركز على بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، رغم ارتفاع التكاليف مقارنة بالوحدات التقليدية؛ وذلك دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة على المدى البعيد.

• خفض نسبة العشوائيات في المناطق المستهدفة
• زيادة نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%
• تخصيص 5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم مع تجهيزات خاصة
• تمكين أصحاب المهن الحرة من تملك 23% من الوحدات
• دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي لتعزيز الشمولية

تأتي هذه المبادرة الوطنية متزامنة مع عقد لقاءات ثنائية بين عبد الحميد وعدد من المسؤولين، منهم تاكامي هيروشي رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، والسفير المصري لدى اليابان راجي الإتربي، بهدف استعراض الإنجازات المصرية وتوسيع سبل التعاون مع الحكومات ومجتمعات الأعمال اليابانية، دعمًا لشراكات التنمية المستدامة التي تُسهم في تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي وتعزيز جودة المعيشة للمواطنين.