شوف الجديد: متغيرات السوق بتحتاج تنسيق عالي للتغلب على التحديات

عُقد اجتماع هام للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالقاهرة، برئاسة وزير العمل محمد جبران وحضور ممثلين عن القطاعات المختلفة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال. تناول الاجتماع قضايا حيوية تتعلق بتطوير سوق العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن قرارات جديدة وآليات تنظيمية تعزز بيئة العمل وتدعم العاملين وأصحاب الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة في المجتمع الاقتصادي.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ودوره في تحسين سوق العمل

إن تأسيس المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يأتي كخطوة أساسية لدعم الحوار الثلاثي بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال. يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة وتطوير القوانين المتعلقة بسوق العمل، مثل قانون العمل الجديد الذي جاء ليعطي توازنًا بين احتياجات القوى العاملة ومصالح أصحاب الأعمال. يجسد هذا النهج الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، بالإضافة إلى تنظيم آليات تشاورية لتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية والإقليمية بما يعزز من مرونة سوق العمل.

أهم قرارات المجلس في الاجتماع الأول

شهد الاجتماع الأول للمجلس عددًا من القرارات المهمة، حيث تم استعراض قرار إعادة تشكيل المجلس برقم 562 لسنة 2025 وانتخاب أعضاء هيئة المكتب. كان من أبرز هذه القرارات مناقشة تعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالمنظمات النقابية لتعزيز حق التنظيم النقابي، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية المتفق عليها. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على التحضير للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي المقبل، لتقديم رؤى مصرية تعكس التطور في مجال علاقات العمل والعمالة.

أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز العدالة والتنمية

أكد المشاركون في الاجتماع على أن الحوار الاجتماعي يمثل حجر الزاوية لتطوير السياسات العمالية الحديثة وتنظيم علاقات العمل بشكل مستدام. في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسوق العمل محليًا ودوليًا، يُعد التشاور بين الأطراف الثلاثة عنصرًا حيويًا لبناء علاقات عمل متوازنة تسهم في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. أشار ممثلو منظمة العمل الدولية إلى أهمية إعداد آليات مبتكرة للتشاور، مما يساعد في تعزيز ممارسات العمل اللائق وحماية العمال ورفع كفاءة المؤسسات.

في الختام، يمثل المجلس منبرًا للحوار المتبادل ورؤية استراتيجية لدعم التغيير الإيجابي في سوق العمل. تأتي مثل هذه الاجتماعات لتضمن التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين السياسات العمالية وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يمثل التنظيم الجيد لشؤون العمل وتطوير القوانين عاملًا أساسيًا في تحسين الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية، وهو ما يخدم المصلحة العامة على كافة الأصعدة.