يا خبر حلو! صرف مرتبات أبريل 2025 للموظفين يبدأ خلال ساعات

تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر أبريل الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للجدول الزمني المحدد سلفًا، حيث حددت الوزارة مواعيد محددة لكل جهة إدارية لتسهيل عملية الصرف وضمان عدم حدوث ازدحام في ماكينات الصراف الآلي، وذلك ضمن منظومة إلكترونية تهدف إلى تيسير الإجراءات وتحسين تجربة العاملين أثناء صرف مستحقاتهم.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

بحسب البيان الرسمي لوزارة المالية، فإن صرف مرتبات شهر أبريل سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء 23 أبريل، حيث سيتم توزيع المواعيد وفقًا لجدول زمني يضمن انسيابية العملية، كما تم تخصيص أيام 4، 7، و8 أبريل لصرف المتأخرات بصورة منتظمة، حيث يصبح بإمكان موظفي الجهاز الإداري للدولة الحصول على مستحقاتهم بدايةً من تلك التواريخ باستخدام ماكينات الصراف الآلي المرتبطة بالحسابات البنكية، مما يقدم مرونة كبيرة ويجنب التكدس أمام البنوك، كما يتم التنسيق المستمر مع الجهات المصرفية لتوفير السيولة اللازمة.

تفاصيل صرف مرتب شهر أبريل 2025

أكد بيان الوزارة أن مرتبات العاملين بالجهاز الإداري سيكون بمقدورهم صرفها بعد التاريخ المحدد لكل جهة، ويُتاح صرفها من خلال الحسابات البنكية المرتبطة أو عن طريق البطاقات الذكية المتوافقة مع التعامل الإلكتروني، ومن المهم الإشارة إلى أن الوزارة توفر التوجيهات المستمرة لضمان تحديث النظام الإلكتروني وضمان مرونة الخدمات؛ كما أن هذه الخدمات تتيح سلاسة التعامل سواء من خلال ماكينات الصرف أو الحسابات، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين.

الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور

أعلنت الدولة تحديثات على منظومة الحد الأدنى للأجور، لتتناسب مع التحسينات الاقتصادية وضمان حياة كريمة للعاملين؛ حيث تم تطبيق زيادات على مختلف الدرجات الإدارية في الجهاز الحكومي، وتشمل هذه الزيادات الأمور التالية:

• الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
• الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
• وظيفة مدير عام: من 9,200 إلى 10,300 جنيه
• الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه
• الدرجة الثانية: من 8,000 إلى 8,500 جنيه
• الدرجة الثالثة: من 7,500 إلى 8,000 جنيه
• الدرجة الرابعة: من 7,000 إلى 7,300 جنيه
• الدرجة الخامسة: من 6,500 إلى 7,100 جنيه
• الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

تهدف هذه الزيادات إلى تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة ودعم مستوياتهم المعيشية، خصوصًا في ظل التحديات المالية العالمية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطط الدولة لتحسين الدخل وتحقيق التوازن الاقتصادي، حيث تعمل الدولة على تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا لنظام مالي مرن يضمن أن تصل الزيادات إلى مستحقيها بصورة دقيقة وسريعة.