حاجة مهمة وخطيرة: سوق الدهب يترنح.. الصاغة في أزمة بعد قرار البنك المركزي!

تعد أسعار الذهب من أكثر الموضوعات التي تثير اهتمام الأفراد في مصر بوجه خاص، لا سيما في أعقاب القرارات الاقتصادية الكبرى التي تتخذها الحكومة، ومؤخرًا، جاءت خطوة البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة لتثير موجة من التساؤلات حول تأثير هذا القرار على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مما يضع القضية في بؤرة الاهتمام الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

تأثير تخفيض أسعار الفائدة على أسعار الذهب في مصر

في خطوة هي الأولى من نوعها، قام البنك المركزي المصري يوم 17 أبريل بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، حيث انخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 25.00% وعلى الإقراض إلى 26.00%، القرار جاء نتيجة انخفاض معدلات التضخم وتحسن الأداء الاقتصادي بشكل تدريجي، تلك الخطوة الجريئة من المتوقع أن تزيد من الطلب على الذهب كملاذ استثماري آمن مقارنة بأدوات الادخار التقليدية مثل الشهادات البنكية أو الودائع، وقد أشار خبراء الاقتصاد أن تخفيف السياسة النقدية يسهم في توجيه السيولة النقدية ناحية الأصول ذات القيمة الملموسة كالذهب.

العوامل الجيوسياسية والطلب المحلي ودورهما في رفع أسعار الذهب

تزامنت هذه الخطوة مع تزايد الأحداث الجيوسياسية حول العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال العالمي والمحلي على الذهب باعتباره وسيلة استثمارية آمنة خصوصًا في ظل مخاوف تضخم قيمة العملات الورقية وغير ثبات الأسواق، خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر بسبب زيادة الطلب المحلي، ويعزو ذلك إلى قرارات البنك المركزي وخفض الفائدة، وقد يصل عيار 21 – الأشهر تداولًا في السوق المصري – إلى نحو 5000 جنيه للجرام قريبًا، كلما ارتفعت وتيرة الإقبال على الشراء، زادت الضغوط على العرض ما يؤدي مباشرة إلى زيادة الأسعار.

أثر تذبذب قيمة الجنيه واستمرارية ارتفاع أسعار الذهب

يتوقع الاقتصاديون أن يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومي بالجنيه المصري، مما قد ينتج عنه ضغط على العملة المحلية أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس تلقائيًا على أسعار الذهب نظراً لتسعيره بالدولار عالميًا، إذا ما شهد الجنيه انخفاضًا إضافيًا، فإن سعر الذهب سيستمر بالصعود، وبالتالي ترتفع احتمالية تسجيل أسعار جديدة خلال المستقبل القريب مع زيادة السيولة النقدية المتاحة في السوق وارتفاع الطلب على شراء الذهب كملاذ آمن.

الذهب سيظل الخيار الاستثماري الأكثر أمانًا واستقرارًا في ظل التقلبات الحالية بالأسواق، وبالنظر إلى حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات وتراجع الإقبال على الشهادات البنكية، فإن مسار الذهب يتجه نحو مزيد من الصعود، مما يعزز مكانته باعتباره الخيار الأول للمستثمرين والباحثين عن الأمان المالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.