شوف الحكاية: النباشين وحقوقهم في قانون العمالة الشقيانة الجديد

يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تنظيم علاقة العمالة غير المنتظمة بأصحاب العمل، وقد تضمن هذا القانون العديد من المواد التي تهدف إلى حماية هذه الفئة من العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لهم، حيث يشمل القانون عمال البناء، والمناجم، والمحاجر، والزراعة، والصيد وغيرهم، بالإضافة إلى ذلك، يركز على تعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة وضمان حصولها على المزايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل يحسن من رفاهيتهم ويزيد من فرصهم في سوق العمل.

النباشين تحت عباءة العمالة غير المنتظمة.. قانون العمل ينصف الإيد الشقيانة

أقر القانون إنشاء “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، الذي يأتي لضمان حقوق هذه الفئة بالشكل الأمثل، يتمتع الصندوق بصفة الاعتبار القانوني ويتبع للجهة الوزارية المختصة، ويهدف إلى تحقيق عدة أهداف أساسية أهمها تقديم الدعم المالي والاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة، خصوصا في أوقات الأزمات أو فترات التوقف عن العمل، علاوة على ذلك، يلعب الصندوق دوراً محورياً في دعم اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل، وضمان الالتزام بمعايير السلامة المهنية، كما يهدف الصندوق إلى تعزيز فرص التدريب والتأهيل لتطوير المهارات وزيادة جاهزية هذه الفئة لسوق العمل.

دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي

يركز قانون العمل الجديد على دعم العمالة غير المنتظمة من خلال المادة (74)، التي توفر للمستفيدين فرص تشغيل وتحسين قدراتهم المهنية، ويشمل ذلك توفير التدريب اللازم لمواءمة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كذلك تعمل المادة ذاتها على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة أثناء العمل وتعويضهم في فترات التعطل بما يصون حقوقهم، إضافة إلى ذلك، يواجه القانون بقوة المخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل مثل التشغيل دون تراخيص قانونية أو استغلال العمال عبر تقاضي مبالغ غير مستحقة، إذ تصل العقوبات إلى الحبس أو غرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه.

جهود تنظيم العمالة غير المنتظمة لتحسين الاقتصاد الوطني

تُعد العمالة غير المنتظمة واحدة من الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يشكل تنظيم أوضاعها حافزاً لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي حرص القانون على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لتلك الفئة كخطوة فعالة لتحسين كفاءتهم وإنتاجيتهم، كما يُتيح هذا التنظيم فرصاً أكبر لتوسيع الاقتصاد غير الرسمي وتحويله تدريجياً إلى منظومة رسمية قائمة على الحقوق والواجبات الواضحة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي برمته ويخلق مزيداً من الاستدامة.

يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يسهم في تقليل البطالة وتعزيز الإنتاجية الوطنية بشكل ملحوظ.