تفاصيل التطورات الأخيرة في تعديل قانون الإيجارات القديمة وتأثيرها على المستأجرين والملاك

خلال الآونة الأخيرة أعلن رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي عن تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم والقرارات المتخذة بشأنه، حيث أكد في تصريحاته عبر التليفزيون بأن الحكومة لم تقدم حتى الوقت الحالي على اتخاذ أي إجراء فيما يخص مشروع القانون مع العلم انه لم يتبقى سوى ثلاثة أشهر فقط على المدة التي تلي حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص عدم العمل بالأجرة. 

تعديل قانون الإيجار القديم

يسعى البرلمان إلى المطالبة بضرورة اتخاذ القرار المناسب بشأن اعداد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ومن ثم عرضه على مجلس النواب حتى يتم مناقشته قبل نهاية الفصل التشريعي الذي يقيمه المجلس في الوقت الحالي.

قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

بعد أن نطقت المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن قانون الإيجار القديم قام مجلس النواب بفتح ملف القانون عن طريق تشكيل لجنة برلمانية تجمع ما بين أعضاء مكتب الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب الإدارة المحلية وكذلك أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير تعمل على مناقشة وتحليل حكم المحكمة بشكل دقيق، وأيضًا تقييم كافة جوانب القانون وجميع المسائل الخاصة بالإيجار القديم بشكل يساعد في الوصول إلى حلول مجدية وبدائل مناسبة تحفظ حقوق جميع الأطراف وذلك وفق خطة ممنهجة وآلية عمل متأنية. 

جوانب مناقشة ملف الإيجار القديم

سيتم مناقشة ملف قانون الإيجار القديم من خلال اللجنة البرلمانية وذلك بالاعتماد على تناول الجوانب التالية:

• في البداية يتم الاستماع لأراء الوزراء الذين يشاركون في اللجنة وذلك للاستفادة من خيراتهم ورؤيتهم المتخصصة. 
• الاستماع لآراء كلًا من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. 
• تسليط الضوء على أراء أطراف العملية المالك المستأجر من خلال سماع أراء بعض الممثلين لهم. 
• إتاحة الفرصة لأساتذة القانون ليتمكنوا من التعبير عن وجهة نظرهم العلمية بشأن هذه القضية. 
• إلقاء الخطابات التي تسمح لأعضاء اللجنة بالحصول على البيانات والإحصاء ات التي تدعم دراسة هذه القضية. 
• وأخيرًا يتم توظيف البحوث والدراسات المعدة من قبل الجهات البحثية المعنية في دراسة هذا الملف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.