تقرير رسمي يكشف: ازدواجية التعليم بين العام والخاص تهدد وحدة المنظومة بالتفكك التدريجي

أفاد المجلس الأعلى للتربية والتكوين بأن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد تسبب في بروز تفاوتات كبيرة بين التعليم العمومي والخاص. وأضاف المجلس في تقريره المعنون بـ”المدرسة الجديدة” أن هذه الازدواجية التعليمية أثرت على جودة التعليم وزادت من الفجوات الاجتماعية والعلمية، ما أثار تساؤلات حول فعالية المنظومة التربوية في تحقيق أهدافها.

تأثير التعليم الخاص على التمازج الاجتماعي

يؤكد التقرير أن تطور التعليم الخاص ساهم في تعميق الفجوة بين النظامين التعليميين، العام والخاص، حيث أصبح التعليم الخاص مرتبطًا بقدرة الأسر المادية لتوفير تعليم بجودة أفضل لأبنائها. وأثر ذلك سلباً على التمازج الاجتماعي، إذ أدى إلى خلق بيئة تعليمية منعزلة تفتقر إلى التنوع الاجتماعي. كما شدد المجلس على أن التكامل بين القطاعين يتطلب منهجية تعتمد على مواءمة الأهداف والمضامين التربوية لضمان وحدة المنظومة التربوية.

التعليم الأجنبي وتأثيره على المنظومة الوطنية

تناول التقرير إشكالية ظهور المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تنافس نظيرتها الوطنية وتُضعف قدرتها على المحافظة على الهوية التربوية الموحدة. أشار المجلس إلى أن هذا النموذج التعليمي الأجنبي يعزز من تنامي التفاوت الاجتماعي ويزيد تحديات التوازن بين التعليمين الخاص والعام. وعلى الرغم من تنوع العرض التربوي الذي تقدمه هذه المؤسسات، فإن تأثيراته السلبية تبرز بشكل واضح فيما يخص خوصصة التعليم والتراجع في قيم المساواة الاجتماعية.

ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح

أكد التقرير على أن تحقيق التوازن في منظومة التربية والتكوين يتطلب منهجية شاملة تدمج السياسات القطاعية وتتناسب مع رؤية استراتيجية طويلة الأمد. وأوصى بتوسيع دائرة المشاورات الوطنية حول السياسات التربوية لضمان اعتماد حلول مستدامة وفعالة تواجه التحولات العالمية. وأشار إلى أن تأخر تنفيذ توصيات القانون الإطار 51.17 أدى إلى عرقلة الجهود نحو تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف “المدرسة الجديدة”.

في الختام، شدد المجلس على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق تناسق فاعل داخل المنظومة التربوية يمكن المغرب من مواكبة التحديات العالمية الكبرى.