وزير الاتصالات: قرار إيقاف الهواتف المستوردة غير المسجلة مستمر لدعم خطة الدولة الرقمية

تستعد مصر لاتخاذ خطوة حاسمة في تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث سيبدأ تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة غير المسجلة بدءًا من 7 أبريل 2025. هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتنظيم السوق، ويستهدف تقليص الاعتماد على الواردات والحد من التهريب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

قرار إيقاف الهواتف غير المسجلة وأثره

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قرار الحكومة بإيقاف الهواتف المستوردة غير المسجلة يأتي ضمن سياستها لتوطين الصناعة وحماية السوق المحلي. سيتم حجب الأجهزة غير المسجلة التي لم تسدد الرسوم الجمركية فور انتهاء المهلة المحددة، موضحًا أن هذا الإجراء لا يمثل عبئًا إضافيًا على المواطن، لكنه يهدف إلى دعم البيئة التنافسية العادلة لصالح المستثمرين المحليين.

• الأهداف الرئيسية للقرار:
  • حماية حقوق المستثمرين المحليين في قطاع الإلكترونيات.
  • مواجهة التهريب الذي يضعف الإنتاج المحلي.
  • تعزيز دور الصناعة الوطنية في الاستجابة لتطلعات السوق.

استراتيجية مصر لتوطين صناعة الهواتف المحمولة

منذ عام 2021، اتبعت الدولة استراتيجية لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مصانع داخل مصر. وأثمرت هذه الجهود عن تأسيس مصانع لأربع شركات كبرى، ما يعكس التحول الكبير نحو التصنيع المحلي. وفقًا للوزير، فإن إنتاج ثلاثة ملايين هاتف في 2024 هو بداية طموحة، مع السعي لزيادة الإنتاج إلى تسعة ملايين وحدة بحلول عام 2025.

مميزات الاستراتيجية:

• تدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
• خلق فرص عمل جديدة.
• تحسين جودة السوق المحلية ومكافحة التهريب.

مستقبل الصناعة ودورها في الاقتصاد

تسعى مصر إلى تعزيز حصتها السوقية إقليميًا وعالميًا عبر تصدير المنتجات المصنعة محليًا. أوضح الوزير أن هذه الخطوة تساهم في زيادة إيرادات الدولة ودعم الاقتصاد الوطني. كما تركز الحكومة حاليًا على تطوير البنية التكنولوجية وتحفيز القطاع الخاص من خلال توفير دعم قانوني ولوجستي لتوسيع الاستثمارات.

• التحديات المستقبلية:
  • التعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
  • ضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الجودة.

تلعب صناعة الهواتف المحمولة دورًا محوريًا في خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، مما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري.