متشوق تعرف؟ جدول صرف مرتبات أبريل 2025 وزيادات الرواتب الجديدة

يزداد الاهتمام بين الموظفين في القطاع العام المصري بالتعرف على تفاصيل جدول صرف مرتبات أبريل 2025 خاصة مع إعلان وزارة المالية تقديم بعض مواعيد الصرف تسهيلًا للموظفين. ويتزامن ذلك مع قرارات حكومية تهدف للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عبر تحسين الأجور وزيادة الحوافز والعلاوات ابتداءً من العام المالي الجديد.

تفاصيل جدول صرف مرتبات أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن تخصيص الفترة من 21 أبريل إلى 25 أبريل 2025 لصرف مرتبات الشهر لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بدلًا من جدول الصرف السابق الذي كان يبدأ في 24 أبريل. هذه الخطوة جاءت لتخفيف الضغط المتوقع وتهدف لتوفير السيولة اللازمة لموظفي القطاع الحكومي بأسرع وقت ممكن. يُتاح استلام المرتبات من عدة قنوات تشمل ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، وبعض الفروع المصرفية. من الجدير بالذكر أنه تم تخصيص تواريخ إضافية في بداية الشهر، مثل 4 و7 و8 أبريل، لصرف المستحقات المتأخرة في حال وجودها. كما نصحت وزارة المالية بالحفاظ على التباعد وتجنب التزاحم على ATM لضمان سلامة الجميع.

الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من يوليو 2025

تناقش الدولة خطة واسعة النطاق لزيادة دخل الموظفين بداية من يوليو 2025، وهو ما أكده نائب وزير المالية أحمد كجوك. تشمل الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للدرجة السادسة، مع زيادات تصل إلى 15,100 جنيه للدرجات الوظيفية الممتازة. كما تم اعتماد علاوات جديدة، من بينها علاوة دورية بنسبة 10٪ و15٪ حسب طبيعة الوظيفة، فضلًا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه شهريًا. الجدول أدناه يوضح زيادات الرواتب:

جهود تحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار

تشير الخطة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2025/2026 إلى تخصيص زيادة في إجمالي موازنة الأجور بنسبة 18.1% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى حوالي 679.1 مليار جنيه. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان تحفيز الاستثمار المحلي. تركز الموازنة أيضًا على دعم قطاعات حيوية مثل التعليم، حيث تستوعب توظيف 75 ألف معلم، والطب من خلال تعيين 30 ألف طبيب جديد، إضافة إلى خلق فرص أخرى في الأجهزة الحكومية العامة. كما تشمل السياسات الاقتصادية توسيع دور القطاع الخاص عبر تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتعميق التصنيع المحلي.

بفضل هذه الإجراءات، تأمل الحكومة المصرية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض الدين العام بمستويات مستدامة، مع التركيز على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.