لحظة مهمة: إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لدعم الدول النامية والاقتصادات الناشئة

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لإعطاء مساحة أوسع للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وقد تناولت أيضًا العديد من الملفات المحورية المتعلقة بتطوير الاقتصاد المصري وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية.

إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لدعم الدول النامية

أكدت المشاط ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي عبر تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يسمح بزيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، مما يساهم في تحسين النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والديون المتزايدة. ونظرًا لتأثير الحروب التجارية على التدفق المالي والتوظيف، فإن إعادة ترتيب الأولويات الدولية تُعد خطوة محورية لتوفير حلول مبتكرة وشاملة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى سياسات تدعم الاقتصادات الأقل نموًا وتعزز استقرارها المالي لضمان تحقيق تنمية مستدامة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي

استعرضت وزيرة التخطيط التعاون الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أكبر الشركاء التنمويين لمصر، حيث تستحوذ مشروعات البنك على 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي القائمة. وركزت الاجتماعات على تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي نفذ بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وناقشت المشاط محاور التعاون في تعزيز التحول الرقمي وتنمية قطاع التكنولوجيا، فضلًا عن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياسات الداعمة للاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يمثل إحدى الأولويات الوطنية.

أهمية دعم التنافسية وزيادة الصادرات المصرية

أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لدعم قطاع الصناعات التحويلية مع توجيه استثمارات كبيرة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التصدير والصناعة غير البترولية. كما نوهت بدور البنك الدولي في تقديم الدعم الفني ودراسة نموذج النمو الاقتصادي لمصر، حيث تم التركيز أيضًا على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي. وتم بحث استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم بيئة الأعمال، إضافة إلى جهود الدولة لإعداد تقرير “جاهزية الأعمال”، الذي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعكس جاهزية الاقتصاد المصري لتحقيق طفرات اقتصادية مهمة.

أثنى ممثلو البنك الدولي خلال الاجتماعات على الجهود المصرية المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين بيئة الأعمال، مع الإشارة إلى الشراكة القوية بين مصر والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك. وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية بما يخدم الرؤية الوطنية.