تصويت حاسم.. الخطيب يتوجه إلى مقر الأهلي لمناقشة تعديلات اللائحة الأساسية

محمود الخطيب يصل إلى مقر الأهلي للمشاركة في التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي في ظل صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025؛ حيث يأتي حضور الخطيب في الجمعية العمومية الخاصة بتعديل اللائحة تأكيدًا على أهمية مشاركة أعضاء النادي في رسم مستقبل القلعة الحمراء والحفاظ على استقرارها في السنوات المقبلة.

محمود الخطيب وحضوره الحاسم للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

بغض النظر عن اعتذاره السابق بعدم الاستمرار في رئاسة الأهلي، حرص محمود الخطيب على التواجد في مقر النادي بالجزيرة والمشاركة الفعلية في الجمعية العمومية التي تعقد للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي؛ حيث يؤكد بذلك على مسؤولية الأعضاء في اتخاذ قرار مصيري يحدد ملامح مستقبل القلعة. في رسالته الموجهة لأعضاء النادي، عبر الخطيب عن ثقته اللا متناهية في وعيهم وأدائهم الدائم، مشددًا على أن هذا الموقف يمثل لحظة فارقة في تاريخ الأهلي، ويستلزم مشاركة قوية تعزز استقرار النادي وحفظ مسيرته المشرفة، وهو يعتزم أن يكون في مقدمة الحضور، اعترافًا بالمسؤولية التاريخية الملقاة على الأعضاء.

تأثير التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي واستقلالية النادي الأهلي

تأتي أهمية اعتماد النادي الأهلي على لائحته الخاصة ضمن إطار الحفاظ على الاستقلالية التنظيمية، حيث يمنح ذلك الجمعية العمومية صوتها الأعلى في إقرار اللوائح وتنظيم الشؤون الداخلية دون تدخلات خارجية؛ أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية أو رفض التعديلات، فسيتم تفعيل اللائحة الاسترشادية التي تفرضها وزارة الشباب والرياضة، مما يستلزم تأجيل انتخاب مجلس الإدارة لمدة عام إضافي وفقًا لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وهو ما يصعب مسيرة استقرار النادي ويؤجل تطوير بنيته الإدارية والقانونية.

نظرة مفصلة على التعديلات الجوهرية في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

تتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للأهلي عدة بنود هامة تعزز من قدرات النادي على التكيف مع القوانين الحديثة وتطوير إدارته بما يلبي متطلبات الشفافية والمساءلة، أهم هذه التعديلات تشمل:

• نقل اختصاص اعتماد اللوائح ومحاضر مجالس الإدارة من اللجنة الأولمبية إلى الجهة الإدارية المختصة، لتعزيز ممارسة السلطات بشكل مباشر.
• تعزيز الشفافية في عملية اعتماد الميزانية من خلال وجود مراقب مالي مستقل يُعين من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ ما يضمن دقة المصروفات والإيرادات ويزيد الرقابة على الأداء المالي.
• إرساء استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بغرض زيادة الحيادية والفاعلية، معتمدةً على آليات محددة تحمي حقوق أعضاء النادي وتسرع البت في المنازعات.

هذه التعديلات المتكاملة تهدف إلى بناء هيكل تنظيمي قوي يمنح الجمعية العمومية سلطات أوسع ويوفر بيئة طموحة للنادي الأهلي لمواجهة التحديات التي يفرضها قانون الرياضة الجديد، كما تعزز من قدرته على مواصلة النجاح والتميز في مختلف المجالات الرياضية والإدارية.