بدأ تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي التي أُعدت تماشيًا مع قانون الرياضة الجديد لسنة 2025، وذلك بعد دعوة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لأعضائه للمشاركة الفعالة في هذه المرحلة المصيرية، التي تسهم في إعادة تنظيم آليات العمل داخل النادي بشكل يتناسب مع المتطلبات القانونية الحديثة.
انطلاق تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي
انطلقت عملية تصويت أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي منذ التاسعة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً بمقر النادي في الجزيرة، حيث جاءت الدعوة للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي الجديدة، في ظل حرص مجلس الإدارة على تحفيز الأعضاء لتلبية الدعوة والمشاركة في اتخاذ القرار.
وشدد النادي على أن إجراءات التصويت تخضع لإشراف قضائي كامل، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، مما يعكس التزام الإدارة بأقصى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق، لتيسير عملية التصويت وضمان نزاهتها لجميع أعضاء الجمعية العمومية.
أبرز تعديلات لائحة النادي الأهلي للنظام الأساسي قبل التصويت عليها في الجمعية العمومية
اشتملت التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على محاور جوهرية تؤثر بشكل مباشر في مستقبل النادي وهيكليته الإدارية، ومنح الجمعية العمومية صلاحيات أوسع تعزز مكانتها كسلطة عليا في اتخاذ القرارات المصيرية، وتركزت أبرز التعديلات على النقاط التالية:
- نقل الاختصاصات الإدارية من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة حسب القانون الجديد، بما يشمل اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة.
- إقرار آلية جديدة لاعتماد الميزانية والحساب الختامي، عبر إلزام حضور مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مراقب الحسابات لضمان أعلى درجات الشفافية والرقابة المالية.
- استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحيث يصبح كيانًا مستقلًا وحياديًا، إذ كانت اختصاصاته سابقًا تابعة للجنة الأولمبية المصرية، مما يعزز فعاليته في فض النزاعات الرياضية.
أهمية تصويت الجمعية العمومية على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
تكمن أهمية تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي في أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة تتماشى مع أحكام قانون الرياضة الحديث، حيث تسهم التعديلات في تأمين دور الجمعية العمومية كأعلى سلطة رسمية وأصيلًة داخل النادي في إقرار اللوائح الداخلية وتحديد مستقبل النادي بعيدًا عن اللائحة الاسترشادية السابقة.
وأكد النادي الأهلي في بيانه الرسمي أن هذه التعديلات تجسد التزامه بالقانون الجديد، وتنظم سير العمل الإداري بطريقة تحقق الحوكمة وتضمن مساءلة الجهات المختلفة، بما يفرض بيئة إدارية شفافة ومحكمة تساهم في تطور النادي ورفع مستوى الأداء الإداري والمالي والرياضي بشكل مستدام.
| البند | التعديل |
|---|---|
| الاختصاصات الإدارية | نقل الصلاحيات للجهة الإدارية المختصة وفق قانون الرياضة الجديد |
| اعتماد الميزانية | إضافة مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب مراقب الحسابات |
| استقلال مركز التسوية والتحكيم | فصل المركز ليصبح كيانًا مستقلاً وحياديًا عن اللجنة الأولمبية |
