وزير المالية يؤكد أن تطبيق التسهيلات الضريبية بدقة يعزز بناء علاقة قوية مع مجتمع الأعمال

تسعى وزارة المالية إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عن طريق تنفيذ التسهيلات الضريبية بدقة، ما يعتبر خطوة أساسية في بناء علاقة إيجابية ومستدامة مع الممولين. وفي إطار هذا التوجه، يلتزم الوزير بمواصلة دعم العاملين بمصلحة الضرائب لتقديم خدمات ضريبية عادلة وتحفيز بيئة الاستثمارات، مما يعزز حالة الرضا والثقة لدى مجتمع الأعمال.

تعزيز منظومة الضرائب والمجتمع الضريبي

تولي وزارة المالية أهمية قصوى لتطوير المنظومة الضريبية عبر مجموعة من التسهيلات التي تهدف لدعم الممولين وتبسيط الإجراءات. أشار الوزير أحمد كجوك خلال اجتماع مع قيادات الضرائب إلى الدور الحاسم للعاملين في تحسين الخدمات وتقديم الابتكار لخدمة الممولين بما يتناسب مع المعايير العالمية.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعد الاستثمارات في العنصر البشري وسيلة أساسية لرفع كفاءة الأداء الضريبي، حيث أبدى الوزير استعداده للتواجد الميداني لحل العقبات التي تواجه العاملين وتعزيز دورهم الفاعل.

السياسات الضريبية وأثرها على مجتمع الأعمال

شدد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على أن التسهيلات الضريبية التي تقدمها الوزارة أوجدت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال، مشيداً بالتطوير المستمر الذي تشهده السياسات الضريبية. وقد أكد رامي يوسف، مساعد الوزير، استمرار السعي نحو تعزيز الكفاءات والاستفادة من الخبرات الدولية لدفع النظام الضريبي إلى مستويات تنافسية عالمية.

دعم الابتكار وتحقيق الثقة المتبادلة

أعربت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن فخرها بالابتكارات الجديدة والتزام العاملين بالإصلاحات التي تعزز المنظومة. وأشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالسياسات التحفيزية للحكومة، مشيراً إلى أهمية تذليل التحديات اليومية التي تواجه العاملين لتحسين أداء النظام الضريبي وتحقيق شراكة وثقة مستدامة بين الوزارة ومجتمع الأعمال.