“حقك وصل.. موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وزيادة جديدة في الرواتب”

يستعد العاملون في القطاع الحكومي والخاص لاستلام مرتبات شهر أبريل 2025، حيث تبدأ عملية الصرف يوم الثلاثاء 22 أبريل وتستمر على مدار خمسة أيام، وتشهد المرتبات تطبيق زيادات جديدة تهدف لتحسين ظروف المعيشة، وذلك في سياق دعم الحكومة للمواطنين لمواجهة غلاء الأسعار وتحديات التضخم، ويتساءل الموظفون عن جدول صرف المرتبات وأماكن السحب المتاحة.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أبريل 2025 يوم الثلاثاء 22 أبريل، وتستمر عملية الصرف حتى يوم السبت 26 أبريل، حيث قامت الوزارة بتقسيم جدول الصرف على عدة أيام لضمان تيسير سحب المرتبات من مختلف المؤسسات، وخصصت الوزارة أيامًا إضافية لصرف المتأخرات المالية للموظفين عن أشهر سابقة، والتي تم إعلانها بداية من يوم 4 أبريل وحتى 8 أبريل، لضمان عدم تأثر الموظفين بأي مشكلات أو تأخير.

تفاصيل جدول صرف مرتبات أبريل 2025

يشمل جدول صرف مرتبات أبريل 2025 جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية وفقًا لتوزيع محدد لضمان السلاسة وعدم التكدس، فقد تم جدولة الصرف للعاملين في وزارات مثل مجلس النواب، التموين، الإسكان، والتضامن على يوم 22 أبريل، أما يوم 23 أبريل فهو مخصص للعاملين بوزارات مثل التعليم العالي، العدل، والكهرباء، بينما تم تخصيص الأيام الباقية لتغطية القطاعات الأخرى وأي تأخير في الصرف، وبالتالي يضمن الجدول تسهيل عملية السحب دون مشاكل.

أماكن الصرف وأرقام المرتبات المعلنة

بينما يشغل جدول الصرف اهتمام الموظفين يعنى المواطنون بأماكن السحب، حيث أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، أما فيما يتعلق بمبالغ المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية فهي تبدأ من 6000 جنيه للدرجة السادسة وتصل إلى 12,200 جنيه للدرجة الممتازة، مما يعكس الزيادة في الرواتب التي تم إقرارها مؤخرًا.

ومن ناحية أخرى أقرت الوزارة أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025 ضمن موازنة العام المالي الجديد، حيث يتم تطبيق الإجراءات لتحسين الدخول ومجابهة الارتفاع المستمر في الأسعار الناتج عن التضخم، وتأتي الخطط الحكومية لاستهداف تعزيز القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين.

بذلك يتضح أن جدول صرف المرتبات لشهر أبريل 2025 يعكس امتدادًا لجهود الحكومة لدعم المواطنين في مسيرة التغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع ضمان توفير أماكن صرف متعددة وسرعة تطبيق القرارات المالية لصالح العاملين.