صدق أو لا تصدق: بـ 184 مليون جنيه.. المركزي يسحب أقل فائض سيولة بالسوق المفتوحة

البنك المركزي المصري يقوم بدور محوري في تنظيم السيولة داخل القطاع المصرفي، حيث أعلن سحب سيولة بقيمة 184 مليون جنيه من خلال عمليات السوق المفتوحة بفائدة تبلغ 25.50% بدلًا من 27.75%، مما يعكس تغيرات في السياسة النقدية التي نتجت عن الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك، ويعكس هذا القرار توجهًا لخفض كلفة الأموال وتعزيز حركة الاقتصاد.

أهمية عطاء السوق المفتوحة للبنك المركزي المصري

عطاء السوق المفتوحة يُعد أداة فعالة يستخدمها البنك المركزي المصري للتحكم في مستويات السيولة داخل النظام المصرفي، حيث يستهدف البنك تقليص فائض السيولة لدى البنوك من خلال قبول الودائع قصيرة الأجل لفترات محددة، ويتم ذلك بسعر فائدة يعكس السياسة النقدية التي يطرحها البنك، هذا الإجراء يمكن البنوك من استثمار فائض أموالها بمعدل فائدة منافس، وهو بدوره يوفر أداة للتحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد أجرى البنك المركزي تعديلًا على آلية عمله في السنوات الماضية، لا سيما باستخدام سعر متوسط الكوريدور في تحديد أسعار الفائدة المستهدفة، مما ساهم في تعزيز شفافيتها وتحقيق استجابة أسرع لتغيرات السوق، هذا التغيير هدفه ضبط معدلات التضخم وتحقيق استقرار في السوق النقدي.

الوديعة الأسبوعية بين أدوات إدارة السيولة

الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت تُعتبر إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم بمستويات السيولة، وتتميز بفترة استحقاق قصيرة تصل إلى 7 أيام، حيث يتم قبول جميع العطاءات المقدمة من المصارف التجارية بسعر فائدة ثابت، تعمل هذه الأداة على امتصاص السيولة الزائدة التي قد تؤدي إلى تضخم أو ضعف سعر العملة المحلية.
تتميز هذه الآلية بأنها تُقدم معدلات فائدة أقرب لتلك المفروضة على أذون الخزانة، مما يجعلها خيارًا آمنًا ومضمونًا للبنوك من حيث المخاطرة، ويتطلع البنك من خلال هذه الآلية إلى تعزيز الاستقرار النقدي بالتوازي مع استهداف سياسات طموحة للنمو الاقتصادي، مما يجعلها ركيزة أساسية ضمن السياسة النقدية.

تأثير السياسات النقدية الجديدة على الاقتصاد المصري

خفض بنك المركزي المصري سعر الفائدة مؤخراً يعكس توجهاً جديدًا لتعزيز النمو الاقتصادي عبر تخفيف كلفة الاقتراض وتمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم بشروط أفضل، تلك السياسات النقدية تساهم في الحد من التضخم وزيادة معدلات الإنتاج، مما يعزز النشاط التجاري على المستوى الوطني.
ويمثل عطاء السوق المفتوحة إحدى الأدوات المبتكرة التي تساهم في تقليل مخاطر السيولة الزائدة، كما أنها تعزز السيولة النقدية المنظمة وتخفض الضغوط على الجنيه المصري، مما يسهم بشكل إيجابي في دعم استقرار السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب في النظام المالي المصري.