محكمة الاستئناف تبدأ جلساتها بقصر العدل الجديد وتصدر قرارات حجز قضايا مهمة لأول مرة

تشكل قضايا أمن الدولة محوراً لأهمية كبرى في المشهد القانوني والسياسي بالكويت، حيث تسلط جلسات محكمة الاستئناف – الدائرة الجزائية الثانية – الضوء على ملفات حساسة تتعلق بالأمن الوطني. في الجلسة الأولى التي عُقدت في قصر العدل الجديد، تم استعراض قضايا حيوية، ليتم حجزها للمداولة وإصدار الأحكام، مما يُجسد التزام القضاء بتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي.

الكشف عن تفاصيل قضية المغرد الوهمي

حازت قضية “المغرد الوهمي” على اهتمام واسع، حيث تضمنت اتهامات بنشر أخبار كاذبة أثرت في العلاقات بين الكويت ومصر، بجانب الإساءة إلى المستشارين الوافدين عبر منصة “إكس”. كما تناولت الاتهامات موضوع تعاقد وزارة الإعلام مع الفنان بيومي فؤاد. وقد سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكماً بتغريمه 2000 دينار كويتي بتهمة الإساءة، مع براءته من نشر الأخبار الكاذبة.

قضية تمويل داعش وقرارات المحكمة

في ملف آخر، نظرت المحكمة في قضية تمويل تنظيم داعش الإرهابي، التي اتهم فيها مواطنان أحدهما عسكري والأخر مساعد مهندس. تضمنت القضية إنشاء موقع إلكتروني لترويج أفكار التنظيم. وبينما أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالسجن خمس سنوات على العسكري، حصل المهندس المتهم في القضية ذاتها على حكم بالبراءة.

• العسكري: إدانة بالسجن 5 سنوات.
• المهندس: حكم بالبراءة.

أهمية الشفافية في قضايا الأمن الوطني

تعكس جلسات محكمة الاستئناف التزام النظام القضائي الكويتي بمعالجة قضايا الأمن الوطني بأعلى درجات المهنية والمسؤولية. تعد هذه القضايا حساسة لما تمثله من خطر على استقرار الدولة والمجتمع. إن حجز قضايا أمن الدولة والمداولات المستقبلية لإصدار الأحكام، يعزز من مبادئ الشفافية وتحقيق العدالة، ما يدعم ثقة المواطنين بمؤسساتهم القانونية.